أطلقت مجموعة " وراكم بالتقرير" مبادرة " العدالة الإنتقالية أولاً " والتى تتضمن عدة خطوات فى مقدمتها وضع مادة بالتعديلات الدستورية على دستور 2012 المعطل والمنتظر طرحها للاستقتاء خاصة بالعدالة الانتقالية تتضمن التالي,اعتراف الدولة بالجرائم التى إرتكبها موظفيها والتى شكلت انتهاكاً لحقوق المصريات والمصريين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ عام 1981 وحتى الأن, ومحاسبة كل من تورط فى هذه الجرائم فى محاكمة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة,بالإضافة إلى إعادة هيكلة وإصلاح أجهزة الدولة وخاصة الأجهزة الأمنية المتورطة فى ارتكاب تلك الجرائم ,وكذلك تعويض وجبر الضرر لمن أصيب بضرر من تلك الجرائم والنص على حقوقهم فى الإدعاء المباشر.
كما طالبت المجموعة بأن يكون العزل السياسي يكون بحكم قضائي وبعدها يتم وضع أسس للمصالحة الوطنية بعد اتباع الخطوات السابقة بالإضافة إلى إصدار قانون العدالة الانتقالية الثورية وقانون إعادة هيكلة وإصلاح جهاز الشرطة وقانون ضحايا المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وأطلقت المجموعة حملة على صفحتها على الفيس بوك لجمع توقيعات للموافقة على المبادرة لتقديمها للحكومة تمهيدا لتنفيذها.