مسئولة أفريقية: صادرات دول جنوبى الصحراء لأمريكا زادت 500%

خلال 10 أعوام..

أكدت مفوضة الاتحاد الأفريقى لشئون التجارة والصناعة فاتيما هارام أسيل أن "منتدى التجارة والتعاون الاقتصادى الامريكى الأفريقى" والمعروف أيضا باسم "منتدى قانون النمو والفرص الأفريقى" حقق أهدافه منذ تدشينه فى عام 2000 والتى تتمثل فى زيادة حجم التجارة والاستثمارات بين منطقة جنوبى الصحراء الأفريقية والولايات المتحدة وكذلك تنويع الصادرات الأفريقية إلى الولايات المتحدة وتيسير الاندماج الأفريقى فى الاقتصاد العالمى.
وقالت فاتيما فى كلمة لها أمام المنتدى الثانى عشر للتجارة والتعاون الاقتصادى الأمريكى الأفريقى والذى افتتح بمقر بمفوضية الاتحاد الأفريقى بأديس أبابا اليوم أنه منذ سريان "قانون النمو والفرص الأفريقى" والذى سنته الولايات المتحدة عام 2000، زادت صادرات دول جنوبى الصحراء إلى الولايات المتحدة بموجب هذا القانون بأكثر من 500 فى المائة حيث ارتفعت من 15ر8 مليار دولار فى عام 2001 إلى 8ر53 مليار فى عام 2011.
لكنها قالت إنه من المؤسف أن نحو 90 فى المائة من هذه الصادرات الأفريقية مازالت بمثابة منتجات نفطية مما يؤكد أهمية أن تنوع دول القارة من صادراتها إلى الولايات المتحدة وتتفاوض كذلك حول أفضل الشروط لتصدير المنتجات غير النفطية إلى الولايات المتحدة.
وأشارت إلى أنه بموجب هذا القانون زادت أيضا حجم الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة بنسبة 275 فى المائة حيث ارتفعت من 2ر1 مليار دولار عام 2001 إلى 5ر4 مليار دولار عام 2011 موضحة أن عدد الدول التى تصدر منتجات غير نفطية للولايات المتحدة بموجب هذا القانون زادت من 13 إلى 22 دولة خلال تلك الفترة.
وأوضحت فاتيما أن هذه القانون وفر نحو 350 ألف فرصة عمل مباشرة وأكثر من مليون وظيفة غير مباشرة فى دول جنوبى الصحراء وخاصة فى قطاعات المنسوجات والملابس.
وأشارت إلى أن إجمالى حجم التجارة الأمريكية (الواردات والصادرات) مع الدول الأفريقية باستثناء دول شمال أفريقيا فى عامى 2010 و2011 زادت بواقع 5ر29 فى المائة و17 فى المائة على التوالى، كما تعد جنوب أفريقيا ونيجيريا وانجولا وموريشيوس وغانا وإثيوبيا أكبر الأسواق للصادرات الأمريكية، فيما تعد أكثر فئات الصادرات الأمريكية لهذه الأسواق هى الآليات وأجزائها (22 فى المائة) ويليها معدات النقل (17 فى المائة) والحبوب (8 فى المائة) والوقود غير العضوى (8 فى المائة) والطائرات وأجزائها (7 فى المائة) والمعدات الكهربائية (6 فى المائة).
وقالت إن الصادرات الأمريكية إلى أفريقيا باستثناء شمال أفريقيا أصبحت فى عام 2011 مسئولة عن توفير أكثر من 100 ألف وظيفة بالولايات المتحدة.
وأشارت إلى أنه بينما يسهم النفط والغاز بأكبر حصة من واردات دول جنوبى الصحراء الأفريقية إلى الولايات المتحدة بموجب قانون النمو والفرص الأفريقى، إلا أن هذا القانون يسهم فى الوقت نفسه فى التصنيع وتوفير الوظائف بالولايات المتحدة.
يشار إلى أن "قانون النمو والفرص الأفريقي" وقعه الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون فى مايو 2000 واستمر 8 سنوات ومدد العمل به الرئيس السابق جورج دبليو بوش ليستمر حتى عام 2015، وذلك بهدف مساعدة اقتصاديات دول جنوبى الصحراء وتحسين العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والمنطقة وتعزيز التجارة والقدرة التنافسية لدول جنوبى الصحراء.