بدء أعمال المنتدى ال12 للتجارة والتعاون الاقتصادى الأمريكى الأفريقى بأديس أبابا

بدأت أعمال المنتدى ال12 للتجارة والتعاون الاقتصادى الأمريكى الأفريقى، والمعروف أيضا باسم "منتدى قانون النمو والفرص الأفريقى"، فى أديس أبابا اليوم الجمعة، فيما من المقرر أن يستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.
ويرأس ممثل التجارة الأمريكى السفير مايكل فرومان وفد بلاده فى المنتدى، الذى يعقد تحت شعار "التحول المستدام عبر التجارة والتكنولوجيا" على مستوى الخبراء لمدة ثلاثة أيام حتى يوم الأحد المقبل، ويليه اجتماع رفيع على المستوى الوزارى يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين.
وبدأت اليوم ضمن اجتماع الخبراء، والذى يسبق الاجتماع الوزارى، جلسات نقاشية لبحث ومناقشة برامج القطاع الخاص والمجتمع المدنى وبرنامج لمشروعات المرأة فى أفريقيا، كما يعقد على هامش المنتدى معرض التجارة الأمريكى الأفريقى.
ومن المقرر أن يشارك فى الاجتماع الوزارى العالى المستوى، والذى يعقد يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين، مسؤولون كبار من الحكومة الأمريكية ووزراء من 39 دولة أفريقية بمنطقة جنوبى الصحراء الأفريقية مؤهلة للمشاركة فى المنتدى، وسوف يتضمن حوارا عال المستوى حول تطبيق قانون النمو والفرص الأفريقى، ومستقبل علاقات التجارة والاقتصاد بين الولايات المتحدة ودول جنوبى الصحراء، وبحث تمديد قانون النمو والفرص لما بعد عام 2015.
يشار إلى أن "قانون النمو والفرص الأفريقى" وقعه الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون فى مايو 2000 واستمر 8 سنوات، ومدد العمل به الرئيس السابق جورج دبليو بوش (الابن) ليستمر حتى عام 2015، وذلك بهدف مساعدة اقتصاديات دول جنوبى الصحراء وتحسين العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والمنطقة وتعزيز التجارة والقدرة التنافسية بالمنطقة.
ويفوض هذا القانون الرئيس الأمريكى فى تحديد ماهية دول جنوبى الصحراء الأفريقية المؤهلة للاستفادة من هذا القانون على أساس سنوى، ويمثل هذا القانون السياسات التجارية والاستثمارية للحكومة الأمريكية تجاه منطقة جنوبى الصحراء، ويهدف إلى زيادة وتنويع الصادرات الأفريقية إلى السوق الأمريكية، وزيادة الاستثمارات الأمريكية بالقارة، كما يقدم أفضلية تجارية لدول منطقة جنوبى الصحراء، ويتيح إعفاءات من الرسوم الجمركية فى السوق الأمريكية لنحو 1600 سلعة.
وصدرت الدولة المستفيدة من "قانون النمو والفرص الأفريقى" وبنود "النظام العام للأفضلية التجارية" خلال عام 2012 ما يقدر بنحو 35 مليار دولار فى صورة منتجات إلى الولايات المتحدة، كما ساعد هذا القانون دولا أفريقية كثيرة فى توفير عشرات الآلاف من فرص العمل وتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولى.