ممثل التجارة الأمريكي يرأس وفد بلاده في منتدى "قانون النمو والفرص الإفريقي"

يرأس ممثل التجارة الأمريكي السفير مايكل فرومان وفد بلاده في منتدى التجارة والتعاون الاقتصادي الأمريكي الأفريقي والمعروف أيضا باسم منتدى "قانون النمو والفرص الأفريقي"،والذي سوف تستضيفه العاصمة الاثيوبية أديس أبابا في الفترة من 9 إلى 13 أغسطس الجاري.
وقالت السفارة الأمريكية في أديس أبابا - في بيان اليوم الخميس - إن السفير فرومان والذي سيصل إلى أديس أبابا غدا سيرأس الوفد الأمريكي في المتتدى والذي سيعقد تحت شعار (التحول المستدام عبر التجارة والتكنولوجيا) على مستوى الخبراء لمدة ثلاثة ايام وهي الجمعة والسبت والاحد، ويليه اجتماع رفيع على المستوى الوزاري يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.
وسوف يشهد الاجتماع الوزاري من المنتدى حوار عالي المستوى حول مستقبل التعاون التجاري والاقتصادي بين الولايات المتحدة ودول جنوبي الصحراء الإفريقية، فيما بعد انتهاء سريان التشريع الأمريكي الحالي الخاص بمنتدى (قانون النمو والفرص الأفريقي) في سبتمبر 2015.
ويعد هذا المنتدى الحدث الامريكي الافريقي الوحيد الذي يعقد على مستوى وزاري مع القارة ويوفر فرصة فريدة من اجل المشاركة في التجارة والاستثمار وقضايا التنمية مع مسؤولين كبار من 39 دولة افريقية مؤهلة حاليا للحصول على مزايا بموجب "قانون النمو والفرص الأفريقي".
يشار إلى أن "قانون النمو والفرص الأفريقي" وقعه الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في مايو 2000 واستمر 8 سنوات ومدد العمل به الرئيس السابق جورج دبليو بوش ليستمر حتى عام 2015، وذلك بهدف مساعدة اقتصاديات دول جنوبي الصحراء وتحسين العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والمنطقة وتعزيز التجارة والقدرة التنافسية بالمنطقة.
ويفوض هذا القانون الرئيس الأمريكى تحديد دول جنوبي الصحراء الأفريقية المؤهلة للاستفادة من هذا القانون على أساس سنوي،ويمثل هذا القانون السياسات التجارية والاستثمارية للحكومة الأمريكية تجاه منطقة جنوبي الصحراء الأفريقية،ويهدف إلى زيادة وتنويع الصادرات الأفريقية للسوق الأمريكية وزيادة الاستثمارات الأمريكية بالقارة ويقدم أفضلية تجارية لدول منطقة جنوبي الصحراء البالغ عددها 37 ويتيح إعفاءات من الرسوم الجمركية في السوق الأمريكية لنحو 1600 سلعة.
وصدرت الدولة المستفيدة من "قانون النمو والفرص الأفريقي" وبنود "النظام العام للأفضلية التجارية" خلال عام 2012 ما يقدر بنحو 35 مليار دولار في صورة منتجات إلى الولايات المتحدة كما ساعد هذا القانون دولا أفريقية كثيرة في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل وتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي.