أكد وزير العمل ووزير النقل الأردنى، الدكتور نضال القطامين، أنه سيتم البدء فى تنفيذ حملات تفتيشية فى جميع القطاعات خلال فترة عيد الفطر المبارك وما بعدها، لضبط العمالة الوافدة المخالفة وذلك بهدف ضبط وتنظيم قطاع العمل فى المملكة. ودعا القطامين خلال اجتماعه اليوم "الأحد" مع منسقى قطاعات التشغيل فى الأردن إلى تطوير أدوات المنسقين من خلال رصد المعلومات وتكثيف التفتيش فى قطاع العمل، لضبط المخالفين مع مراعاة الاتفاقيات الدولية مع الدول المصدرة للعمالة. وأشار القطامين إلى أنه يمنح كافة صلاحياته لمنسقى القطاعات، للعمل على ضبط العمال وأصحاب الشركات المخالفين بالتعاون مع سفارات بلدانهم. وشدد على تكثيف الحملات على قطاعات المخابز والمطاعم ومحلات الملابس والمولات ومحطات المحروقات التى تشغل عمال وافدين غير مصرح لهم بالعمل. ودعا المنسقين إلى إعداد خطط عمل وقواعد بيانات حول العمالة الوافدة والمحلية فى تلك القطاعات، ومسح احتياجاتها من العمالة الأردنية. وثمن القطامين تفهم السفارات وأصحاب العمل بالجهود التى تبذلها الوزارة فى تنظيم القطاع، لافتاً إلى وجود نحو مليون ونصف عامل وافد فى الأردن ما يتطلب جهداً استثنائياً فى تنظيم عملهم وفقاً لقانون العمل الأردنى المعمول به. وأكد القطامين أن الحملات التفتيشية تهدف إلى تنظيم قطاع العمل، ولا تشمل العمال الوافدين المصرحين وفق القانون. وتقدّر أعداد العمالة الوافدة فى الأردن بما يقارب من 5.1 مليون عامل من مختلف الجنسيات، معظمها من العمالة المصرية، منها ما يقرب من 175 ألفاً يعملون بصورة مخالفة للقانون ومن دون تصاريح عمل. كان وزير الداخلية ووزير الشئون البلدية الأردنى، حسين المجالى، قرر نهاية الشهر الماضى وقف منح تأشيرات الدخول لعاملات المنازل والعمال الزراعيين وعمال المصانع، إلا بعد استكمال الإجراءات اللازمة لعملهم فى المملكة من قبل وزارة العمل. وكانت وزارة العمل الأردنية أوقفت استقدام العمالة الوافدة فى جميع القطاعات حتى إشعار آخر، بهدف ترتيب أوضاع العمالة الوافدة فى المملكة.