وزير العمل الأردنى: ضبط 150 عاملاً وافداً مخالفا لقانون العمل يوميا

قال وزير العمل وزير النقل الأردنى الدكتور نضال القطامين إن الحملة التفتيشية على العمالة الوافدة المخالفة بالمملكة تسفر عن ضبط حوالى 150 عاملا وافدا مخالفا لقانون العمل يوميا 40 بالمائة منهم يحملون تصاريح زراعية.
وأضاف القطامين - فى تصريح صحفى اليوم "الثلاثاء" - أن الحملة التفتيشية تهدف إلى ضبط وتنظيم سوق العمل، مشيرا إلى وجود فائض فى العمالة الوافدة حيث يصل عدد العمال المهاجرين فى الأردن مليون عامل ثلثهم يحملون تصاريح زراعية.
وأكد أن الوزارة تتخذ إجراءات صارمة بحق صاحب العمل الذى يشغل عمالا مخالفين مثل تحميله كل الأعباء المالية التى تسفر عن ضبط عامل مخالف ومن ضمنها نفقات تسفيره ووضع المؤسسة أو المنشأة على القائمة السوداء التى لا تسمح له باستقدام عمال جدد.
وأشار إلى أن الوزارة أغلقت نحو 155 منشأة ومؤسسة إغلاقا تاما بالشمع الأحمر بينها مؤسسات تعمل فى دوائر حكومية فيما أنذرت نحو ألف و721 منشأة ومؤسسة أخرى تشغل عمالا غير مصرحين وفقا لأحكام قانون العمل الأردنى.
ولفت إلى أن الوزارة وضعت 810 منشآت ومؤسسات على اللائحة السوداء التى تمنعهم من استقدام واستخدام العمالة الوافدة لتشغيل لاجئين سوريين غير مصرح لهم بالعمل ولتسريبها عمالة وافدة من القطاع الزراعى إلى القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن وزارة العمل تكثف حملاتها التفتيشية فى مختلف القطاعات، حيث تستعد الوزارة إلى إغلاق نحو 100 منشأة جديدة وتسفير نحو 300 عامل وافد مخالف.
وأوضح أن عدد المبلغين بالهروب من أصحاب العمل عن عمال انتقلوا إلى قطاعات أخرى وتسربوا من أصحاب عملهم وصل إلى 50 بالمائة فيما لم يبلغ نحو 50 بالمائة من أصحاب العمل عن عمال هربوا من أعمالهم إلى قطاعات أخرى بطريقة غير شرعية.
وكانت وزارة العمل الأردنية قد حددت مؤخرا مهلة مدتها أسبوعين للعمالة الوافدة المخالفة التى تم ضبطها لتوفيق أوضاعها، محذرة من أنه فى حال لم يتمكن هؤلاء من توفيق أوضاعهم لأى سبب من الأسباب فسيتم اتخاذ قرار تسفير بحقهم وعدم تمكينهم من العودة إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ قرار التسفير كحد أدنى.
يشار إلى أن الوزارة أوقفت استقدام العمالة الوافدة فى جميع القطاعات باستثناء قطاع عاملات المنازل حتى إشعار أخر بهدف ترتيب أوضاع العمالة الوافدة.
وتقدر أعداد العمالة الوافدة فى الأردن بما يقارب 800 ألف عامل من مختلف الجنسيات معظمها من العمالة المصرية منها ما يقرب من 175 ألفا يعملون بصورة مخالفة للقانون ومن دون تصاريح عمل.