أعلنت وزارة العمل الأردنية أنه تم ترحيل 941 عاملا وافدا مخالفا بالمملكة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وقال الأمين العام للوزارة حمادة أبونجمة - في تصريح صحفي اليوم"الثلاثاء" - إن وزارة العمل وضعت 800 منشأة ومؤسسة على اللائحة السوداء تمنعهم من استقدام واستخدام العمالة الوافدة لتسريبها عمالة وافدة من القطاع الزراعي إلى القطاعات الأخرى. وأضاف أبونجمة أن الوزارة أغلقت 122 منشأة ومؤسسة وأنذرت 2500 منشأة أخرى تشغل عمالا غير مصرحين وفقا لأحكام قانون العمل الأردني، مشيرا إلى أن الوزارة ضبطت خلال الشهرين الماضيين نحو 5 آلاف و500 عامل وافد مخالف صوب نحو 800 عامل منهم أوضاعهم لدى سفارات بلادهم ، فيما ينتظر نحو 4 آلاف عامل إجراءات من بينها تصويب الأوضاع والعودة إلى الكفيل الأصلي أو الانتقال إلى كفيل جديد أو التسفير بعد انتهاء المدة التي حددتها وزارة العمل، لافتا إلى أنه تم إمهال العمال نحو أسبوعين لتصويب أوضاعهم بالتعاون مع سفارات بلادهم. وأوضح أن عدد المبلغين بالهروب من أصحاب العمل عن عمال انتقلوا إلى قطاعات اخرى وتسربوا من أصحاب عملهم وصل إلى 50 بالمائة ، فيما لم يبلغ نحو 50 بالمائة من أصحاب العمل عن عمال هربوا من أعمالهم إلى قطاعات أخرى بطريقة غير شرعية. ولفت إلى أن الحملة التفتيشية على العمالة الوافدة المخالفة أسفرت عن ضبط حوالي 150 عاملا وافدا مخالفا يوميا 40 بالمائة منهم يحملون تصاريح زراعية. وقال أبو نجمة "إن الحملة التفتيشية تهدف إلى ضبط وتنظيم سوق العمل"، مشيرا إلى وجود "فائض" في العمالة الوافدة ، حيث يصل عدد العمال المهاجرين في الأردن إلى نحو مليون عامل ثلثهم يحملون تصاريح زراعية". وأكد أن الوزارة تتخذ اجراءات صارمة بحق صاحب العمل الذي يشغل عمالا مخالفين مثل تحميله كافة الأعباء المالية التي تسفر عن ضبط عامل مخالف ومن ضمنها نفقات تسفيره ووضع المؤسسة أو المنشأة على القائمة السوداء التي لا تسمح له باستقدام عمال جدد. وكانت وزارة العمل الأردنية أوقفت استقدام العمالة الوافدة في جميع القطاعات باستثناء قطاع عاملات المنازل حتى إشعار آخر بهدف ترتيب أوضاع العمالة الوافدة ودراسة الحاجات الفعلية للعمالة الوافدة في مختلف القطاعات من خلال لجنة يشترك فيها بالإضافة إلى وزارة العمل وزارة الزراعة واتحاد المزارعين وجهات رسمية أخرى. وكانت وزارة العمل الأردينة قد حدّدت مؤخرا مهلة مدتها أسبوعين للعمالة الوافدة المخالفة التي تم ضبطها لتوفيق أوضاعها، محذرة من أنه في حال لم يتمكن هؤلاء من توفيق أوضاعهم لأي سبب من الأسباب فسيتم اتخاذ قرار تسفير بحقهم وعدم تمكينهم من العودة إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ قرار التسفير كحد أدنى. وتقدّر أعداد العمالة الوافدة في الأردن بما يقارب 800 ألف عامل من مختلف الجنسيات معظمها من العمالة المصرية، منها ما يقرب من 175 ألفاً يعملون بصورة مخالفة للقانون ومن دون تصاريح عمل.
