أكدت وزارة العمل الأردنية أنه لن يكون هناك أي تمديد لمهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة والتي ستنتهي في السابع من شهر مارس المقبل. وقال الأمين العام للوزارة حمادة أبو نجمة إن الحملة التفتيشية الأمنية المشتركة تبدأ بعد انتهاء مهلة التصويب للعمالة الوافدة بالتعاون مع إدارة الإقامة والحدود بمديرية الأمن العام لمتابعة وضبط أصحاب العمل والعمال الوافدين الذين فشلوا في الاستفادة من مهلة التصويب الممنوحة لهم واستمروا بمخالفة أحكام المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته التي تحظر استخدام أي عامل وافد من أي جنسية غير الأردنية إلا بعد تصريح الوزارة. صرح بذلك خلال ترؤسه اليوم / الثلاثاء اجتماعا تحضيريا لإعداد الترتيبات اللازمة لإطلاق الحملة التفتيشية مع إدارة الإقامة والحدود ضد العمالة الوافدة المخالفة. ونبه أبو نجمة إلى أن مهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة ستنتهي بنهاية دوام يوم السابع من مارس المقبل ولن يكون هناك أي تمديد لهذه المهلة إطلاقا، مشيرا إلى أن تلك المهلة كافية لأصحاب العمل والعمال الوافدين لتصويب أوضاعهم من خلال مراجعة مديريات العمل في مختلف محافظات وألوية الأردن. وطالب أصحاب العمل والعمال الوافدين الذين لا زالوا يخالفوا القانون ضرورة المبادرة والتوجه إلى مديريات العمل المعنية وتصويب أوضاعهم قبل انتهاء هذه المدة، والاستفادة من الإعفاءات والشروط الميسرة التي منحت لهم والتي لن تتكرر في المستقبل.