وزير العمل الأردني يؤكد استمرار الحملات التفتيشية ضد العمالة الوافدة المخالفة

أكد وزير العمل الأردني، الدكتور نضال القطامين، أن الحملة التفتيشية على العمالة الوافدة المخالفة مستمرة، وأنها تستهدف كافة الجنسيات.

وقال القطامين، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إنه: "تم الإيعاز لمدراء العمل ومفتشي العمل في الميدان بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على أماكن العمل المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق أصحاب العمل والعمال الوافدين المخالفين لأحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته".

وأكد أن عمليات ترحيل العمال المخالفين ستتم، رغم سريان مهلة تصويب الأوضاع، موضحًا أن هذه المهلة هي فقط لتصويب الأوضاع وليست لمخالفة أحكام القانون حتى لو كانت مدة العمل ليوم واحد أو لجزء من اليوم.

وحذر من أنه في حال تكرار المخالفة من قبل صاحب العمل، فإن الوزارة ستقوم بالتنسيب للجهات المعنية بإغلاق المؤسسة، التي تصر على تكرر المخالفة.

ونبه القطامين، إلى أنه بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع في السادس من شهر مارس المقبل، ستعمل الوزارة على تدقيق أسماء العمال المخالفين، الذين يتم ضبطهم يخالفون أحكام القانون ولم يصوبوا أوضاعهم، وسيتم ترحيلهم إلى خارج البلاد، وعدم تمكينهم من العودة ثانية، إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات كحد أدنى من تاريخ الترحيل.

وأشار القطامين إلى أن الوزارة ستقوم بالإضافة إلى الإجراءات السابقة بوضع أسماء الشركات المخالفة على قائمة الشركات غير المتعاونة مع الوزارة، في حال تكرار مخالفتها لأي من مواد القانون؛ حيث سيتم إيقاف معاملات الشركات لدى الوزارة لمدة عام واحد على الأقل.

وأوضح أن مجموع العمال الوافدين، الذين حصلوا على تصاريح من الوزارة ومنذ بداية انطلاق فترة التصويب في السابع من شهر يناير الماضي، وحتى الآن بلغ 34 ألفًا و779 تصريحًا.

وتشير تقديرات السلطات الأردنية إلى أن حجم العمالة المصرية في المملكة يقدر بحوالي نصف مليون عامل؛ منهم 176 ألفًا فقط يحملون تصاريح عمل، والباقون يتواجدون على أراضي المملكة بشكل غير قانوني، إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة لا يحملون تصاريح عمل.