وزير أردني: حملات التفتيش على العمالة الوافدة تتم بشكل يومي ولا تستهدف المصريين وحدهم

أكد وزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين أن الحملات التفتيشية اليومية التي يقوم بها مفتشو الوزارة لتنظيم سوق العمل لاتستهدف العمالة المصرية وحدها بل تشمل جميع العمالة الوافدة في المملكة من مختلف الجنسيات، مشددا على أن تلك الاجراءات لاترتبط بقرارات أو بسياسات أخرى لا علاقة لها بتنظيم سوق العمل الأردني.
وقال القطامين في تصريح صحفي اليوم "الأربعاء" إن تنظيم سوق العمل المحلي يعتبر من أبرز أولويات الوزارة التي تسعى إلى تحقيقها من خلال تطبيق مختلف الاحكام القانونية الواردة في قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته الساري المفعول، موضحا أن الحملات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو العمل المتواجدين في مديريات العمل في مختلف محافظات والوية الأردن تتم بشكل يومي واعتيادي وعلى وتيرة واحدة ولم تكن يوما "مشددة أو غير مشددة".
وأضاف إن الحملات التفتيشية تستهدف العمالة الوافدة في الأردن من مختلف الجنسيات وتعمل في سوق العمل الاردني، مؤكدًا أن عمليات التفتيش تقع في صلب مهام وزارة العمل ومفتش العمل الاساسية اليومية.
وأشار القطامين إلى أن وزارة العمل الأردنية قامت اعتبارًا من السابع من الشهر الجاري بمنح اصحاب العمل والعمال الوافدين المخالفين لاحكام القانون من كافة الجنسيات مهلة لمدة شهرين لتصويب أوضاعهم القانونية من خلال الحصول على تصاريح عمل للعمل بمهن محددة ولدى صاحب عمل محدد وحسب تعليماتها الوزارة التي تأخذ بعين الاعتبار سياساتها المتعلقة باحلال العمالة الأردنية المحلية مكان العمالة الوافدة بهدف التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة.
كانت تقارير ربطت بين الحملة التفتيشية التي بدأت اليوم ضد العمالة المصرية وتراجع كميات الغاز المصري المتفق عليها بين مصر والأردن والتي وصلت حاليا إلى نحو 100 مليون قدم مكعب يوميا من أصل 250 مليون قدم مكعب يوميا.
وتشير تقديرات السلطات الأردنية إلى أن حجم العمالة المصرية في المملكة والمقدرة بحوالي نصف مليون عامل منهم 176 ألفا فقط يحملون تصاريح عمل والباقي يتواجدون على أراضي المملكة بشكل غير قانوني إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة لا يحملون تصاريح عمل.