إيقاف الحملات الأمنية ضد العمالة المصرية المخالفة بالأردن بجهود من السفارة

أعلن السفير المصري لدى الأردن خالد ثروت أن جهود السفارة المصرية مع المسئولين في وزارة العمل الأردنية أسفرت عن إيقاف الحملات الأمنية ضد العمالة المصرية المخالفة وبشكل نهائي اعتبارا من ظهر اليوم "الأحد" وحتى انتهاء فترة تصويب الأوضاع في السابع من شهر مارس المقبل.
وحث السفير خالد ثروت في تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان اليوم "الأحد" العمالة المصرية المخالفة بالأردن على تصويب أوضاعها خلال الفترة المتاحة وذلك احتراما للقوانين الأردنية وحفاظا على حقوقهم.
بدوره ، قال مصدر أردني مطلع لمراسل(أ ش أ) في عمان إنه تم الاتفاق على إيقاف حملات التفتيش الأمنية المشتركة بين وزارة العمل الأردنية ومديرية الأمن العام ضد العمالة المصرية وبشكل نهائي حتى نهاية فترة تصويب الأوضاع في السابع من شهر مارس المقبل والسماح لمن تم ضبطهم من العمال المصريين خلال الفترة من يوم "الأربعاء" الماضي وحتى أمس "السبت" بتصويب أوضاعهم وإلغاء قرارات التسفير الصادرة بحقهم، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ ذلك على الفور.
وأضاف المصدر " إنه تم اسماح للعمال الذين يجددون تصاريح عملهم على "المهن المغلقة" بالتجديد على نفس المهنة التي انتهى تصريحه عليها ولمدة سنة واحدة حتى يتدبر العامل أمره فيما بعد .
وأشار المصدر إلى أن وزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين أرسل خطابا لمدير الأمن العام الأردني لتسليم جوازات سفر العمال المصريين المحتجزة بالمخافر والمراكز الأمنية لهم لغايات تصويب الأوضاع ، وأكد المصدر أنه تم الاتفاق على أنه عندما تبدأ حملات التفتيش الأمنية بعد انتهاء مهلة التصويب أن تكون في حدود احترام القانون وحقوق الإنسان.
كانت الحملة الأمنية المشتركة التي نفذتها وزارة العمل الأردنية ومديرية الأمن العام ضد العمالة الوافدة المخالفة ومن بينها العمالة المصرية قد أسفرت عن إلقاء القبض على أكثر من 700 عامل مصري خلال اليومين الماضيين.
وكانت وزارة العمل الأردنية أعلنت في بيان أصدرته يوم "الأربعاء" الماضي أنها قامت اعتبارا من السابع من شهر يناير 2013 بمنح اصحاب العمل والعمال الوافدين المخالفين لأحكام القانون من كافة الجنسيات مهلة لمدة شهرين لتصويب اوضاعهم القانونية من خلال الحصول على تصاريح عمل للعمل بمهن محددة ولدى صاحب عمل محدد وحسب تعليماتها الوزارة التي تأخذ بعين الاعتبار سياساتها المتعلقة بإحلال العمالة الأردنية المحلية مكان العمالة الوافدة بهدف التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة في الأردن.
وتشير تقديرات السلطات الأردنية إلى أن حجم العمالة المصرية في المملكة والمقدرة بحوالي نصف مليون عامل منهم 176 ألفا فقط يحملون تصاريح عمل والباقي يتواجدون على أراضي المملكة بشكل غير قانوني إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة لا يحملون تصاريح عمل.