أعلن السفير المصري لدى الأردن خالد ثروت أن جهود السفارة المصرية مع المسؤولين في وزارة العمل الأردنية أسفرت عن إيقاف الحملات الأمنية ضد العمالة المصرية المخالفة وبشكل نهائي.
وجاء ذلك اعتبارا من ظهر الأحد 3 فبراير، وحتى انتهاء فترة تصويب الأوضاع في 7 مارس المقبل.
وحث السفير خالد ثروت في تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان اليوم "الأحد"العمالة المصرية المخالفة بالأردن على تصويب أوضاعها خلال الفترة المتاحة وذلك احتراما للقوانين الأردنية وحفاظا على حقوقهم.
بدوره ، قال مصدر أردني مطلع إنه تم الاتفاق على إيقاف حملات التفتيش الأمنية المشتركة بين وزارة العمل الأردنية ومديرية الأمن العام ضد العمالة المصرية وبشكل نهائي حتى نهاية فترة تصويب الأوضاع في السابع من شهر مارس المقبل والسماح لمن تم ضبطهم من العمال المصريين خلال الفترة من الأربعاء الماضي وحتى السبت الماضي بتصويب أوضاعهم وإلغاء قرارات التسفير الصادرة بحقهم، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ ذلك على الفور.
وأضاف المصدر "إنه تم السماح للعمال الذين يجددون تصاريح عملهم على "المهن المغلقة" بالتجديد على نفس المهنة التي انتهى تصريحه عليها ولمدة سنة واحدة حتى يتدبر العامل أمره فيما بعد.
وأشار المصدر إلى أن وزير العمل الأردني د. نضال القطامين أرسل خطابا لمدير الأمن العام الأردني لتسليم جوازات سفر العمال المصريين المحتجزة بالمخافر والمراكز الأمنية لهم لغايات تصويب الأوضاع، وأكد المصدر أنه تم الاتفاق على أنه عندما تبدأ حملات التفتيش الأمنية بعد انتهاء مهلة التصويب أن تكون في حدود احترام القانون وحقوق الإنسان.