جهود مكثفة للسفارة المصرية بالأردن لوقف الملاحقات الأمنية بحق العمالة والحفاظ على حقوقها

تتواصل جهود السفير المصري لدى الأردن خالد ثروت وطاقم السفارة لوقف الملاحقات الأمنية المتواصلة ضد العمالة المصرية بالمملكة والحفاظ على حقوقها وذلك في ضوء الحملة التي تقودها السلطات الأردنية حاليا لضبط سوق العمالة الوافدة وملاحقة الوافدين المخالفين لقانون العمل.
وأكدت السفارة أن رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل يتابع مع السفير خالد ثروت بشكل يومي أوضاع العمالة المصرية بالأردن والجهود التي تجري مع السلطات الأردنية للحفاظ على حقوق العمالة ، وبحث إمكانية السماح بفترة تصويب جديدة للعمالة المصرية المخالفة لتوفيق أوضاعها.
كما جرت اتصالات وزارية على أعلى المستويات بين الجانبين المصري والأردني خلال الأيام القليلة الماضية لبحث تلك التطورات ضد العمالة المصرية بالمملكة في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
وكان السفير المصري بالأردن قد أجرى على مدى الأيام الماضية اتصالات مكثفة وعقد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين الأردنيين شملت نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الدكتور عوض خليفات ووزير العمل نضال القطامين ، ووزير الطاقة علاء البطاينة ، كما شملت وزارة الخارجية وغيرها من الجهات المعنية لوقف الحملات الأمنية التي تطال فى بعض الأحيان من هم مقيمين بشكل شرعى كما لا تترك مجالا للموقوفين بغرض الترحيل لتوفيق أوضاعهم أو تأمين حقوقهم، كما طالب بإعطاء مهلة من الوقت للسماح للمخالفين بتصويب أوضاعهم.
ويتساءل أصحاب العمل بالأردن عن مدى إمكانية أن تحل العمالة الأردنية بدل المصرية خاصة في قطاعات الانشاءات والزراعة والقطاعات الخدمية الأخرى وقدرة القوى العاملة في الأردن في أخذ دور نظيرتها المصرية خاصة في ضوء الإجراءات الحكومية التي تتخذها المملكة بترحيل أي عامل مصري مخالف لقانون العمل وسط مخاوف من أن تتعرض تلك القطاعات للشلل التام في حال تم إبعاد العمالة المصرية ، وسط أنباء عن توقف حركة البناء تماما في محافظة إربد (95 كم شمال عمان).
وناشد السفير خالد ثروت السلطات الأردنية حسن معاملة الموقوفين المصريين فى "المخافر" الأردنية، داعيا إلى إعادة النظر في الإجراءات المتخذة برفض السماح للعمالة المصرية بالمغادرة دون موافقة صاحب العمل أو صدور تصريح من وزارة العمل الأردنية خاصة فى ضوء تعارض هذا الإجراء مع الإتفاقيات الثنائية الأمر الذى أثر على كافة المواطنين المصريين.
وكانت هناك شكاوى كثيرة من المواطنين المصريين من سوء المعاملة التى يلقونها فى المطارات والمنافذ الحدودية الأردنية وإعادة البعض دون دخوله الأردن الأمر الذى يتنافى مع المتعارف عليه بين مصر والأردن من أن مواطنى البلدين غير مقيدين بتأشيرة دخول فضلا عن الملاحقات الأمنية التي تصاعدت بشكل لافت في الأيام القليلة الماضية ضد العمال المصرية المخالفة والتي طالت أيضا غير المخالفين .
وأعلن وزير العمل الأردني نضال القطامين مؤخرا أن الوزارة بصدد تفعيل الحملات المشتركة مع وزارة الداخلية لتنظيم وضبط سوق العمل والتأكد من التزام أصحاب العمل والعمال الوافدين بأحكام القانون، محذرا من أن قانون العمل في بلاده لا يجيز استخدام أي عامل وافد غير أردني إلا بعد الحصول على تصريح عمل ساري المفعول ومعاقبة صاحب العمل المخالف بغرامه مالية وتسفير العامل الوافد الى بلاده وعدم تمكينه من العودة إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل.
وتشير تقديرات السلطات الأردنية إلى أن حجم العمالة المصرية في المملكة والمقدرة بحوالي نصف مليون عامل منهم 176 الف فقط يحملون تصاريح عمل والباقي يتواجدون على أراضي المملكة بشكل غير قانوني إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة لا يحملون تصاريح عمل.
وتخشى العديد من القطاعات الإنشائية والزراعية والخدمية في الأردن من انعكاس هذه القرارات بصورة مباشرة على سير العمل فيها، خلال الفترة المقبلة، في ظل عزوف الشباب الأردنيين عن العمل في هذه القطاعات.
وتستبعد ميادين العمل المختلفة أن يكون للعمالة للأردنية قدرة على الإحلال بدل المصرية في فترة وجيزة، لافتة إلى تغلغل العمالة المصرية في عدد كبير من القطاعات في مختلف مناطق المملكة.
وكانت الحكومة المصرية قد طلبت من نظيرتها الأردنية أن تمهل العمالة المصرية فترة كافية من الوقت لتصويب أوضاعها بالحصول على تصاريح عمل وتصويب أوضاع المخالفين منها خلال الفترة المقبلة.
وكان خبراء اقتصاديون بالأردن قد طالبوا بأن يتم رفع قيمة التصاريح الخاصة بالعمالة الوافدة لمد الخزينة العامة للدولة بالأموال والاستفادة من وجودهم، خصوصا أن عدد العمالة الوافدة في الأردن كبير، إضافة إلى إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة، في ظل وجود كفاءات محلية.
يشار إلى أن وزارة العمل الأردنية بدأت بتقاضي الرسوم الجديدة لاصدار تصاريح عمل العمال غير الأردنيين بموجب تعديلات نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين الذي صدر في الجريدة الرسمية مطلع شهر يوليو الماضي.
ووفقا للتعديلات الجديدة التي تشمل العمالة الوافدة في قطاعات الفنادق والمطاعم وميكانيكا السيارات، التجزئة والمفرق، ومحطات المحروقات والغسيل والتشحيم فانه يتم رفع قيمة التصريح السنوي وعلى مدى ثلاثة أعوام، بحيث ترتفع في العام الأول من 300 دينار إلى 400 دينار، وفي العام الثاني إلى 600 دينار، وفي العام الثالث إلى 800 دينار، ويستثنى من التعديلات عمال الزراعة والانشاءات والبناء( الدولار الأمريكي يساوي 708ر0 دينار أردني) .