تم ضبط خمسة آلاف عامل وافد مخالف بالأردن بينهم 1500 عامل بالقطاع الزراعي . وقال الأمين العام لوزارة العمل الأردنية حمادة أبو نجمة في تصريح صحفي له اليوم / السبت إن نحو 600 عامل وافد صوبوا أوضاعهم وعادوا لأصحاب العمل بينما رفض 250 عاملا تصويب أوضاعهم.. مؤكدا أن الوزارة بصدد تسفيرهم خلال أيام ، وأنها أمهلت العمال نحو أسبوعين لتصويب أوضاعهم بالتعاون مع سفارات بلادهم . ووعد أبو نجمة بدراسة الأسس التي تستقدم وفقها العمالة الزراعية مع وزارة الزراعة وإعادة النظر في رسوم تصريح العامل الزراعي للحد من أسباب تهرب العمال الوافدين من هذا القطاع .. موضحا أن العمال الوافدين يستغلون انخفاض رسوم تصاريح العمل في القطاع الزراعي الذي يصل إلى ثلث الرسوم في القطاعات الأخرى للحضور إلى الأردن ومن ثم التسرب إلى القطاعات الأخرى. وكانت السفارة المصرية لدى الأردن قد أهابت في بيان أصدرته أمس الأول "الخميس" جميع العمال المصريين المخالفين الذين تم ضبطهم بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعهم خلال المدة الممنوحة لهم من الجهات الأردنية من وقت ضبطهم حتى لا يتعرضوا للتسفير. وحددت وزارة العمل مهلة مدتها أسبوعين للعمالة الوافدة المخالفة التي تم ضبطها لتوفيق أوضاعها ..محذرة من أنه إذا لم يتمكن هؤلاء العمال من توفيق أوضاعهم لأي سبب من الأسباب سيتم اتخاذ قرارت تسفير بحقهم وعدم تمكينهم من العودة للأردن إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ قرار التسفير كحد أدنى. وتقدر أعداد العمالة الوافدة في الأردن بما يقارب 800 ألف عامل من مختلف الجنسيات معظمها من العمالة المصرية، منها ما يقرب من 175 ألفا يعملون بصورة مخالفة للقانون وبدون تصاريح عمل.