سفارة مصر بالأردن تشدد على تصويب العمالة المصرية المخالفة لأوضاعها

شددت السفارة المصرية فى الأردن على جميع أبنائها العاملين بالمملكة بالمخالفة لأحكام القانون الأردنى ودون تصاريح عمل تعكس حقيقة بالقطاعات التى يعملون بها، سرعة التوجه إلى مكاتب ومديريات العمل المختلفة للبدء على الفور بتصويب أوضاعها قبل نهاية فترة تصويب الأوضاع التى تنتهى يوم "الخميس" المقبل، وذلك حرصا منها على ألا يقع أى من أبنائها تحت طائلة القانون الذى ينص على توقيف وترحيل العمالة الوافدة المخالفة.
وأشارت السفارة فى بيان صحفى أصدرته اليوم "الأحد" إلى تصريحات الأمين العام لوزارة العمل الأردنية التى أكد خلالها على عدم مد فترة تصويب الأوضاع وإلى بدء حملة تفتيشية أمنية فور انتهاء مهلة التصويب، وعلى تشكيل 24 لجنة تفتيش تم تفويضها بالصلاحيات اللازمة لضبط العمال الوافدين المخالفين والتحفظ عليهم لحين.
اتخاذ قرار تسفيرهم إلى خارج البلاد وعدم تمكينهم من العودة ثانية إلا بعد مضى ثلاث سنوات كحد أدنى تبدأ من تاريخ التسفير.
ونوهت السفارة بالمجهود الكبير الذى بذلته خلال الفترة الماضية مع وزاراتى العمل والداخلية الأردنيتين والتعاون الذى أبدتاه، وتمخض عنه فتح باب تصويب الأوضاع للعمالة المصرية حمايةً لحقوقها ومصالحها، معربة عن الأمل فى ألا يضيع أبناؤها العاملين فى الأردن هذه الفرصة - التى قد لا تأتى ثانية فى القريب العاجل - لتصويب أوضاعها وتجنب الترحيل.
وكان الأمين العام لوزارة العمل الأردنية حمادة أبو نجمة قد أكد يوم "الثلاثاء" الماضى أنه لن يكون هناك أى تمديد لمهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة والتى ستنتهى يوم "الخميس" المقبل، مشيرا إلى أن عدد العمال الوافدين الذين صوبوا أوضاعهم وفق القانون لا يتجاوز 40 ألف عامل وافد من مختلف الجنسيات، وتشكل هذه النسبة فقط حوالى 10% من إجمالى عدد العمال الوافدين المتواجدين داخل المملكة ويعملون بشكل يخالف أحكام القانون.
وتشير تقديرات السلطات الأردنية إلى أن حجم العمالة المصرية فى المملكة والمقدرة بحوالى نصف مليون عامل منهم 176 ألفا فقط يحملون تصاريح عمل والباقون يتواجدون على أراضى المملكة بشكل غير قانونى إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة لا يحملون تصاريح عمل.