سفارة مصر بالأردن تطالب العمالة المصرية المخالفة بتوفيق أوضاعها

أعلنت السفارة المصرية لدى الأردن أنها توصلت إلى اتفاق مع وزارة العمل الأردنية بشأن آليات ضبط وتنظيم العمالة المخالفة وإعادة دمجهم بشكل قانونى فى سوق العمل الرسمى.
وذلك من خلال ترشيحهم على أصحاب عمل جدد أو حل مشاكلهم مع أصحاب العمل الحاليين إذا كانت تصاريح عملهم مازالت سارية، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار الإجراءات التى تقوم بها لتوفيق أوضاع العمالة المصرية المخالفة.
وأهابت السفارة، فى بيان صحفى أصدرته اليوم "الخميس"، من جميع العمال المصريين المخالفين الذين تم ضبطهم سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعهم خلال المدة الممنوحة لهم من الجهات الأردنية من وقت ضبطهم حتى لا يتعرضون للتسفير.
وكانت وزارة العمل الأردنية قد حددت مدة أسبوعين للعمالة الوافدة المخالفة التى تم ضبطها لتوفيق أوضاعها، محذرة من أنه فى حال لم يتمكن هؤلاء العمال من توفيق أوضاعهم لأى سبب من الأسباب سيتم اتخاذ قرارات تسفير بحقهم وعدم تمكينهم من العودة إلى الأردن إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ قرار التسفير كحد أدنى.
وتشير التقديرات إلى وجود نحو نصف مليون عامل مصرى فى الأردن، من بينهم ما يقرب من 150 ألفا يعملون بصورة مخالفة للقانون.