«العمل الأردنية»: 7 مارس المقبل.. آخر مهلة لتصحيح أوضاع العمالة «الوافدة»

قالت وزارة العمل الأردنية إنه "لن يكون هناك أي تمديد لمهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة، والتي ستنتهي في السابع من شهر مارس المقبل".

وأكد الأمين العام للوزارة، حمادة أبو نجمة - خلال ترؤسه، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تحضيريا لإعداد الترتيبات اللازمة لإطلاق الحملة التفتيشية مع إدارة الإقامة والحدود ضد العمالة الوافدة المخالفة - أن "الحملة التفتيشية الأمنية المشتركة تبدأ بعد انتهاء مهلة التصويب للعمالة الوافدة بالتعاون مع إدارة الإقامة والحدود بمديرية الأمن العام، لمتابعة وضبط أصحاب العمل والعمال الوافدين، الذين فشلوا في الاستفادة من مهلة التصويب الممنوحة لهم واستمروا بمخالفة أحكام المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته التي تحظر استخدام أي عامل وافد من أي جنسية غير الأردنية إلا بعد تصريح الوزارة".

ونوه أبو نجمة بأن "مهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة ستنتهي بنهاية دوام يوم السابع من مارس المقبل ولن يكون هناك أي تمديد لهذه المهلة إطلاقا"، مشيرا إلى أن "تلك المهلة كافية لأصحاب العمل والعمال الوافدين لتصويب أوضاعهم من خلال مراجعة مديريات العمل في مختلف محافظات الأردن".

وطالب أمين عام وزارة العمل الأردنية، أصحاب العمل والعمال الوافدين، الذين لا زالوا يخالفون القانون ب"ضرورة المبادرة والتوجه إلى مديريات العمل المعنية وتصويب أوضاعهم قبل انتهاء هذه المدة، والاستفادة من الإعفاءات والشروط الميسرة التي منحت لهم والتي لن تتكرر في المستقبل".