حملة تفتيشية أردنية لملاحقة العمالة الوافدة المخالفة فى قطاع الزراعة

أكد وزير العمل ووزير النقل الأردنى الدكتور نضال القطامين أن وزارة العمل بدأت اليوم"الأحد" حملة تفتيشية مكثفة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لملاحقة العمال الوافدين الهاربين من قطاع الزراعة للعمل فى باقى القطاعات بالمملكة.
وقال القطامين فى تصريح صحفى اليوم إن الوزارة ستعمل على إبعاد العمال المخالفين إلى بلادهم كما ستوقع أشد العقوبات بحق أصحاب العمل الذين يثبت مخالفتهم لأحكام القانون بتشغيل عمال وافدين من خلال إيقاع الغرامات المالية وإغلاق مؤسساتهم لحين تصويب أوضاعهم بالامتناع عن تشغيل الوافدين إلا بعد الحصول على تصاريح عمل سارية المفعول بمهن مصرح لهم العمل بها وصادرة عن وزارة العمل.
وأوضح القطامين أن هذه الخطوة من قبل الوزارة تأتى بعد مطالبة المزارعين الأردنيين بتوفير العمالة الوافدة بشكل كافٍ نظرا للنقص الشديد فى أعداد العمالة الوافدة فى قطاع الزراعة نتيجة لتسرب وهروب عشرات الآلاف منهم للعمل فى القطاعات الأخرى للعمل بفرص عمل ومهن مغلقة لا يجوز لهم إشغالها بل يتوجب أن يقتصر إشغالها على العامل الأردنى دون غيره، حيث يسعى العمال الهاربون إلى البحث عن فرص عمل تدر رواتب وأجور أعلى بكثير من تلك التى تدفع فى قطاع الزراعة.
يذكر أن وزارة العمل الأردنية أغلقت خلال الأيام القليلة الماضية العديد من المؤسسات المخالفة كما أن فرق التفتيش التابعة لها لازالت تتابع المؤسسات التى وجهت إليها إنذارات نهائية طُلب منها الالتزام بالقانون أو مواجهة قرارات الإغلاق .
وبلغ عدد المؤسسات التى تم توجيه إنذارات إليها حتى الآن حوالى 600 مؤسسة حيث تقوم الوزارة يومياً بإصدار قرارات إغلاق بحق المؤسسات التى تصر على تشغيل غير الأردنيين قبل حصولهم على تصاريح العمل بالمهن المسموح بها .
وتشير أرقام وبيانات وزارة العمل الأردنية إلى أن نسبة العمال الزراعيين إلى إجمالى عدد العمال الوافدين تزيد عن 30% معظمهم من الجنسية المصرية وبنسبة 97% ، يليهم العمالة من الجنسية الباكستانية بنسبة 2.2% والبنغالية بنسبة 0.41% فى حين أن العمال من باقى الجنسيات لا تشكل سوى 0.4% من إجمالى عدد العاملين فى هذا القطاع .
كما تؤكد الوزارة على أن ما يزيد عن 60% من العمال الزراعيين الحاصلين على تصاريح عمل قد تركوا العمل فى قطاع الزراعة وتوجهوا للعمل فى باقى القطاعات بهدف الحصول على أجور أعلى من الأجور التى يتقاضونها فى قطاع الزراعة مما تسبب فى إرباك العمل فى هذا القطاع، كما تسبب بمطالبة أصحاب الحيازات الزراعية استقدام المزيد من العمال لإحلالهم مكان العمالة المتسربة إلى باقى القطاعات.