وزارة العمل الأردنية تنذر 475 مؤسسة بالإغلاق لاستخدامها عمالة مخالفة

وجهت وزارة العمل الأردنية خلال الأسبوع الماضى 475 إنذارا إلى مؤسسات مخالفة لإحكام قانون العمل وبشكل خاص شروط استخدام العمالة الوافدة، وخاطبت الجهات المختصة لإغلاق هذه المؤسسات فى حال لم تلتزم بأحكام القانون خلال المدة المحددة فى الإنذار.
وأكد وزير العمل ووزير النقل الأردنى الدكتور نضال القطامين، اليوم الأحد، استمرار الحملة التفتيشية لمراقبة المؤسسات وشركات القطاع الخاص والتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، محذرا من أنه سيتم إغلاق جميع المؤسسات التى تم ضبطها تخالف أحكام القانون كما سيتم تحويل القائمين عليها إلى القضاء المختص لإيقاع العقوبات التى حددها القانون بحقهم ولن يتم التهاون مع أى جهة تستخدم العمالة
الوافدة بشكل مخالف للقانون.
وقال القطامين، إنه لا يمكن القبول بوجود مئات الآلاف من العمالة الوافدة المخالفة فى سوق العمل يعمل معظمهم لدى أصحاب عمل بصورة مخالفة للقانون وكثير منهم فى مهن يتوفر فيها بديل أردنى، مما يؤثر سلبا على مشاريع الوزارة فى مجال التشغيل وتوفير فرص العمل للأردنيين والحد من البطالة، مشيرا إلى أن قانون العمل يعاقب صاحب العمل عن كل مخالفة تتعلق باستخدام العمالة الوافدة بالغرامة ما بين 200 دينار و500 دينار بعد إحالته للمحكمة من قبل مفتشى العمل وتتم مضاعفة العقوبة فى حال تكرار المخالفة. (الدولار الأمريكى يساوى 0.708دينار أردني).
وأضاف أن قانون العمل يجيز لوزير العمل أن يقرر إغلاق أى مؤسسة تخالف أحكام قانون العمل فى حال عدم إزالة المخالفة خلال مدة الإنذار الذى يوجه إليها من مفتش العمل، وتقدر أعداد العمالة الوافدة فى الأردن بما يقارب 800 ألف عامل من مختلف الجنسيات وبشكل خاص الجنسيات المصرية والسورية والآسيوية، منها ما يقرب من 500 ألف عامل يعمل بصورة مخالفة للقانون وبدون تصريح عمل.
وكانت وزارة العمل الأردنية قد أكدت فى مرات سابقة على عدم جواز استخدام أى عامل وافد من أى جنسية كانت دون الحصول على تصريح عمل من وزارة العمل وفق الشروط التى نص عليها القانون، ومنها ألا يتوفر عمالة أردنية فى المهنة المطلوب استخدام العامل الوافد فيها، وأن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة لدى العمالة الأردنية، وأن لا يكون العمل فى المهن التى خصصت للعمالة الأردنية وتم إغلاقها أمام العمالة الوافدة، والمهن الطبية والهندسية والإدارية والمحاسبية والكتابية وأعمال السكرتاريا والطباعة وأعمال المقاسم والهواتف والمستودعات والبيع وقص الشعر والديكور والمهن التعليمية باستثناء التخصصات النادرة وبيع المحروقات ومهن الكهرباء والميكانيك والسواقة والحراسة، بالإضافة إلى أى مهنة يتوفر فيها بديل أردنى.