ترحيل 435 عاملا وافدا من مختلف الجنسيات لعدم تقنين أوضاعهم بالأردن

أعلن وزير العمل الأردنى الدكتور نضال القطامين أنه تم ترحيل 435 عاملا وافدا مخالفا من مختلف الجنسيات إلى خارج المملكة مع عدم تمكينهم من العودة ثانية إلا بعد مضى ثلاث سنوات كحد أدنى تبدأ من تاريخ التسفير.
وأكد القطامين فى تصريح صحفى اليوم"السبت" تواصل الحملة الأمنية المشتركة لملاحقة أصحاب العمل والعمال الوافدين الذين لم يصوبوا أوضاعهم القانونية والذين تم ضبطهم يعملون بشكل مخالف لأحكام قانونى العمل والإقامة ولم يستفيدوا من مهلة تصويب الأوضاع التى استمرت لمدة 60 يوماً، وانتهت فى السابع من الشهر الجارى، مشيرا إلى أن اللجان المشتركة تمكنت فى الأيام الأربعة الأولى من الحملة الأمنية من ضبط 435 عاملا وافدا مخالفا.
وقال القطامين إن قرارات التسفير قد صدرت بحق العمال الوافدين الذين تم ضبطهم يخالفون أحكام قانون العمل وتم الطلب من الجهات المختصة بتسوية أوضاعهم والتزاماتهم وتسفيرهم فورا خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أنه لن يتم إلغاء تسفير أى عامل وافد لأى سبب من الأسباب.
وأكد القطامين أن الوزارة جادة أيضا فى ملاحقة أصحاب العمل الذين يتم ضبطهم يستخدمون عمال الوافدين دون حصولهم على تصاريح عمل.
وأضاف أن مفتشى العمل يقومون على الفور بتحرير مخالفات بحقهم وتحويلها إلى القضاء المختص لإيقاع العقوبات التى حددها قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته والتى حددت الغرامة التى توقع على صاحب العمل الذى يضبط يخالف أحكام هذه المادة للمرة الأولى بنحو200 دينار كحد أدنى و500 دينار كحد أعلى، موضحا أنه لا يجوز تخفيض الغرامة عن الحد الأدنى لأى سبب من الأسباب وتضاعف هذه الغرامة فى حال تم ضبط نفس صاحب العمل يستخدم عمالا وافدين مرة أخرى.(الدولار الأمريكى يساوى 0.708 دينار أردنى).
وأشار إلى أن الوزارة تدرس اعتماد نظام "القائمة السوداء" التى ستتضمن أسماء الشركات وأصحاب العمل الذين تتكرر مخالفاتهم، لمختلف مواد وبنود قانون العمل بحيث يتم وقف كافة المعاملات الخاصة بهم، والتى تقدم للوزارة لمدد زمنية محدد وذلك لضمان عدم تكرار مخالفة وتجاهل القانون وكذلك لإفساح المجال أمام توفير المزيد من فرص العمل للباحثين الأردنيين عن العمل.
وكانت وزارة العمل الأردنية قد أعلنت أن 58 ألفا و485 عاملا وعاملة وافدة من مختلف الجنسيات حصلوا على تصاريح عمل خلال فترة التصويب التى استمرت لمدة شهرين وانتهت فى السابع من شهر مارس الجارى، مشيرة إلى أن 68.7% من تلك العمالة من الجنسية المصرية.