أعلن وزير العمل الأردنى الدكتور نضال القطامين، أنه تم ترحيل 435عاملا وافدا مخالفا من مختلف الجنسيات إلى خارج المملكة، مع عدم تمكينهم من العودة ثانية، إلا بعد مضى ثلاث سنوات كحد أدنى، يبدأ من تاريخ التسفير. وأكد القطامين، فى تصريح صحفى اليوم السبت، تواصل الحملة الأمنية المشتركة لملاحقة أصحاب العمل والعمال الوافدين، الذين لم يصوبوا أوضاعهم القانونية، والذين تم ضبطهم يعملون بشكل مخالف لأحكام قانونى العمل والإقامة، ولم يستفيدوا من مهلة تصويب الأوضاع التى استمرت لمدة 60 يوما، وانتهت فى السابع من الشهر الجارى.
وأشار إلى أن اللجان المشتركة تمكنت فى الأيام الأربعة الأولى، من الحملة الأمنية من ضبط 435 عاملا وافدا مخالفا.
وقال القطامين، إن قرارات التسفير قد صدرت بحق العمال الوافدين ، اللذين تم ضبطهم يخالفون أحكام قانون العمل، وتم الطلب من الجهات المختصة بتسوية أوضاعهم والتزاماتهم وتسفيرهم فورا خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أنه لن يتم إلغاء تسفير أى عامل وافد لأى سبب من الأسباب.
وأكد القطامين، أن الوزارة جادة أيضا فى ملاحقة أصحاب العمل الذين يتم ضبطهم يستخدمون عمال الوافدين دون حصولهم على تصاريح عمل .
وكانت وزارة العمل الأردنية قد أعلنت أن 58 ألفا و485 عاملا وعاملة وافدة من مختلف الجنسيات حصلوا على تصاريح عمل خلال فترة التصويب التى استمرت لمدة شهرين، وانتهت فى السابع من شهر مارس الجارى، مشيرة إلى أن 7.68% من تلك العمالة من الجنسية المصرية.