"العمل" الأردنية تغلق عدد من المهن أمام العمالة الوافدة

قررت وزارة العمل الأردنية إغلاق عدد من المهن والتخصصات الجديدة أمام العمالة الوافدة وإحلال العمالة المحلية بدلا منها.

كما قررت الوزارة تحديد نسب مئوية لاستخدام العمالة الوافدة فى كافة القطاعات ليتم تخفيضها بشكل تدريجى فى المستقبل بهدف إغلاقها بعد تأهيل وتدريب الباحثين الأردنيين الراغبين بالعمل تمهيدا لإحلالهم مكان العمالة الوافدة بشكل تدريجى.

وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد الثلاثاء، برئاسة وزير العمل ووزير النقل الأردنى الدكتور نضال القطامين بحضور مسئولى الوزارة وذلك لاستعراض الإجراءات التى توصلت إليها الجهات المختصة فى الوزارة لتنظيم سوق العمل وضبط أصحاب العمل والعمال الوافدين الذين يعملون بشكل يخالف أحكام القانون وتوفير فرص العمل للأردنيين الباحثين عن العمل.

وقال القطامين: "إنه تقرر إغلاق عدد من المهن والتخصصات الجديدة أمام العمالة الوافدة وبشكل ينسجم مع البيانات التى توفرت عن الباحثين الأردنيين من خلال الحملة الوطنية للتشغيل "حملة كلنا شركاء" والأيام الوطنية للتشغيل، ومشاريع التشغيل والمبادرات التى أطلقتها الوزارة والاتفاقيات الثنائية التى وقعتها مع العديد من الشركات وأصحاب العمل والتى أكدت التزام الصحاب العمل بتشغيل الأردنيين الباحثين عن العمل".

وأضاف إنه سيتم إغلاق هذه المهن أمام العمالة الوافدة بناءً على دراسة الخصائص المختلفة للباحثين عن العمل والمهن التى تبين أنهم قادرون وراغبون بالعمل بها فوراً، وتأهيليهم وتدريبهم بالشكل المناسب.

وقال: "إنه تقرر أيضا تحديد نسب مئوية لاستخدام العمالة الوافدة فى كافة القطاعات ليتم تخفيضها بشكل تدريجى فى المستقبل بهدف إغلاقها بعد تأهيل وتدريب الباحثين الأردنيين الراغبين بالعمل تمهيدا لإحلالهم مكان العمالة الوافدة بشكل تدريجى".

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتى انسجاما مع توجهات الوزارة وخططها لإحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة وكذلك انسجاما مع الإستراتيجية الوطنية للتشغيل التى أطلقت العام الماضى برعاية العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، حيث ستحدد هذه النسب إعداد العمالة الوافدة وبالحد الأقصى التى سيسمح لها بالعمل فى الشركات والمؤسسات على أن يتم تخفيضها بشكل تدريجى فى المستقبل اعتماداً على توفر الكفاءات والخبرات والأيدى العاملة الأردنية القادرة على إشغال فرص العمل التى تشغلها العمالة الوافدة.