وزارة العمل الأردنية: إغلاق عدد من المهن والتخصصات أمام العمالة الوافدة

قررت وزارة العمل الأردنية إغلاق عدد من المهن والتخصصات الجديدة أمام العمالة الوافدة وإحلال العمالة المحلية بدلا منها .
كما قررت الوزارة تحديد نسب مئوية لاستخدام العمالة الوافدة في كافة القطاعات ليتم تخفيضها بشكل تدريجي في المستقبل بهدف اغلاقها بعد تأهيل وتدريب الباحثين الأردنيين الراغبين بالعمل تمهيدا لاحلالهم مكان العمالة الوافدة بشكل تدريجي.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم "الثلاثاء" برئاسة وزير العمل ووزير النقل الأردني الدكتور نضال القطامين بحضور مسئولي الوزارة وذلك لاستعراض الاجراءات التي توصلت اليها الجهات المختصة في الوزارة لتنظيم سوق العمل وضبط اصحاب العمل والعمال الوافدين الذين يعملون بشكل يخالف احكام القانون وتوفير فرص العمل للاردنيين الباحثين عن العمل.
وقال القطامين إنه تقرر اغلاق عدد من المهن والتخصصات الجديدة أمام العمالة الوافدة وبشكل ينسجم مع البيانات التي توفرت عن الباحثين الاردنيين من خلال الحملة الوطنية للتشغيل "حملة كلنا شركاء" والايام الوطنية للتشغيل، ومشاريع التشغيل والمبادرات التي اطلقتها الوزارة والاتفاقيات الثنائية التي وقعتها مع العديد من الشركات واصحاب العمل والتي اكدت التزام الصحاب العمل بتشغيل الاردنيين الباحثين عن العمل.
وأضاف إنه سيتم اغلاق هذه المهن أمام العمالة الوافدة بناءً على دراسة الخصائص المختلفة للباحثين عن العمل والمهن التي تبين انهم قادرون وراغبون بالعمل بها فوراً، وتأهيليهم وتدريبهم بالشكل المناسب.
وقال إنه تقرر أيضا تحديد نسب مئوية لاستخدام العمالة الوافدة في كافة القطاعات ليتم تخفيضها بشكل تدريجي في المستقبل بهدف اغلاقها بعد تاهيل وتدريب الباحثين الاردنيين الراغبين بالعمل تمهيدا لاحلالهم مكان العمالة الوافدة بشكل تدريجي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع توجهات الوزارة وخططها لاحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة وكذلك انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي أطلقت العام الماضي برعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حيث ستحدد هذه النسب اعداد العمالة الوافدة وبالحد الأقصى التي سيسمح لها بالعمل في الشركات والمؤسسات على ان يتم تخفيضها بشكل تدريجي في المستقبل اعتماداً على توفر الكفاءات والخبرات والايدي العاملة الاردنية القادرة على اشغال فرص العمل التي تشغلها العمالة الوافدة.