وزارة العمل الأردنية تقرر إغلاق عدد من المهن والتخصصات أمام العمالة الوافدة

قررت وزارة العمل الأردنية إغلاق عدد من المهن والتخصصات الجديدة أمام العمالة الوافدة وإحلال العمالة المحلية بدلا منها.

كما قررت الوزارة تحديد نسب مئوية لاستخدام العمالة الوافدة في كافة القطاعات ليتم تخفيضها بشكل تدريجي في المستقبل بهدف اغلاقها بعد تأهيل وتدريب الباحثين الأردنيين الراغبين بالعمل تمهيدا لاحلالهم مكان العمالة الوافدة بشكل تدريجي.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم "الثلاثاء" برئاسة وزير العمل ووزير النقل الأردني الدكتور نضال القطامين بحضور مسئولي الوزارة وذلك لاستعراض الإجراءات التي توصلت إليها الجهات المختصة في الوزارة لتنظيم سوق العمل وضبط أصحاب العمل والعمال الوافدين الذين يعملون بشكل يخالف أحكام القانون وتوفير فرص العمل للاردنيين الباحثين عن العمل.

وقال القطامين إنه تقرر إغلاق عدد من المهن والتخصصات الجديدة أمام العمالة الوافدة وبشكل ينسجم مع البيانات التي توفرت عن الباحثين الأردنيين من خلال الحملة الوطنية للتشغيل "حملة كلنا شركاء" والأيام الوطنية للتشغيل، ومشاريع التشغيل والمبادرات التي أطلقتها الوزارة والاتفاقيات الثنائية التي وقعتها مع العديد من الشركات وأصحاب العمل والتي أكدت التزام الصحاب العمل بتشغيل الأردنيين الباحثين عن العمل.

أضاف إنه سيتم إغلاق هذه المهن أمام العمالة الوافدة بناءً على دراسة الخصائص المختلفة للباحثين عن العمل والمهن التي تبين أنهم قادرون وراغبون بالعمل بها فوراً، وتأهيليهم وتدريبهم بالشكل المناسب.

وقال إنه تقرر أيضا تحديد نسب مئوية لاستخدام العمالة الوافدة في كافة القطاعات ليتم تخفيضها بشكل تدريجي في المستقبل بهدف إغلاقها بعد تأهيل وتدريب الباحثين الأردنيين الراغبين بالعمل تمهيدا لإحلالهم مكان العمالة الوافدة بشكل تدريجي.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع توجهات الوزارة وخططها لإحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة وكذلك انسجاما مع الإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي أطلقت العام الماضي برعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حيث ستحدد هذه النسب أعداد العمالة الوافدة وبالحد الأقصى التي سيسمح لها بالعمل في الشركات والمؤسسات على أن يتم تخفيضها بشكل تدريجي في المستقبل اعتماداً على توفر الكفاءات والخبرات والأيدي العاملة الأردنية القادرة على إشغال فرص العمل التي تشغلها العمالة الوافدة.

وقال وزير العمل ووزير النقل الأردني الدكتور نضال القطامين إن الوزارة ستقوم بإغلاق جميع الشركات والمؤسسات التي تم ضبطها من قبل لجان التفتيش خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تم توجية ما يزيد عن 500 إنذار نهائي بإغلاق تلك المؤسسات والتي يثبت أنها تخالف القانون من خلال استخدام العمالة الوافدة بدون الحصول على تصاريح عمل سارية المفعول، مشيرا إلى أنه سيتم البدء بإغلاق المؤسسات والتي لم تقم بتصويب أوضاعها خلال مدة الإنذار وذلك اعتبارا من غد "الأربعاء".

وكانت وزارة العمل الأردنية قد اتخذت عدد من الخطوات خلال الشهور الماضية لتنظيم سوق العمل وضبط العمالة الوافدة المخالفة من خلال الإعلان عن فترة تصويب الأوضاع للعاملات الأجنبيات في الفترة من 6 ديسمبر 2012 وحتى 5 فبراير 2013 والإعلان عن فترة تصويب الأوضاع للعمالة الأخرى خلال الفترة من 7 يناير 2013 وحتى 6 مارس الماضي ووقف استقدام العاملة الوافدة من خارج الأردن وتوجيه أصحاب العمل لاستخدام العمالة الوافدة الموجودة داخل البلاد، وحث العمال وأصحاب العمل للإستفادة من فترة التصويب من خلال وسائل الإعلام وبالتواصل المباشر معهم.

كما تضمنت فترة التصويب الإعفاء من رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة، والسماح بالانتقال من قطاع إلى آخر أو مغادرة البلاد نهائيا، حيث كانت أعداد الذين استفادوا من فترات التصويب أقل من المأمول بالمقارنة مع أعداد المخالفين.

وقامت الوزارة بتنفيذ حملة تفتيش مشتركة مع الجهات الأمنية فور انتهاء فترة التصويب، في الوقت الذي بدأت الوزارة مؤخرا بتشديد إجراءاتها بحق أصحاب العمل الذين يستخدمون العمالة المخالفة، وذلك بتفعيل النصوص القانونية حيث تنص المادة 12 من قانون العمل على ان للوزارة إحالة صاحب العمل للمحكمة لتغريمه عن كل حالة بالغرامة ما بين 200-500 دينار ومضاعفة الغرامة في حالة التكرار.(الدولار الأمريكي يساوي 708ر0 دينار أردني)

وتشير تقديرات السلطات الأردنية إلى أن حجم العمالة المصرية في المملكة والمقدرة بحوالي نصف مليون عامل منهم حوالي 200 ألف يحملون تصاريح عمل والباقين يتواجدون على أراضي المملكة بشكل غير قانوني إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة لا يحملون تصاريح عمل.