وزير العمل الأردنى: ضبط 556 عاملاً مصرياً مخالفاً بالمملكة

أعلن وزير العمل ووزير النقل الأردنى، الدكتور نضال القطامين، أنه تم ضبط نحو 5 آلاف و829 عاملاً وافداً منذ 15 إبريل الماضى وحتى اليوم.
وقال القطامين، فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء، "إن عدد العمال المضبوطين من خلال الحملة التفتيشية التى ضبطتها فرق التفتيش فى الوزارة بلغ نحو 3 آلاف و786 عاملاً، تم ترحيل 785 عاملاً منهم، من بينهم 556 عاملاً من الجنسية المصرية".
وأضاف أن 245 عاملاً صوبوا أوضاعهم خلال الفترة الماضية وصدر لهم إخلاء سبيل، فيما تم منح 980 عاملاً وافداً مهلة لتصويب الأوضاع من بين العمال المضبوطين.
وأكد القطامين أن الوزارة أغلقت خلال الفترة الماضية نحو 209 مؤسسات ومنشآت، فيما أوقفت معاملات 820 مؤسسة ووضعتها على اللائحة السوداء التى تمنعهم من استقدام واستخدام العمالة الوافدة لتشغيل لاجئين سوريين غير مصرح لهم بالعمل ولتسريبها عمالة وافدة من القطاع الزراعى إلى القطاعات الأخرى.
وأشار إلى الوزارة كثفت حملاتها التفتيشية فى مختلف القطاعات، حيث حددت مؤخرا مهلة مدتها أسبوعين للعمالة الوافدة المخالفة التى تم ضبطها لتوفيق أوضاعها، محذرا من أنه فى حال لم يتمكن هؤلاء العمال من توفيق أوضاعهم لأى سبب من الأسباب فسيتم اتخاذ قرار ترحيل بحقهم وعدم تمكينهم من العودة إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ قرار التسفير كحد أدنى.
وأوضح أن الحملة التفتيشية تهدف إلى ضبط وتنظيم سوق العمل، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة بحق صاحب العمل الذى يشغل عمالا مخالفين، مثل تحميله كل الأعباء المالية التى تسفر عن ضبط عامل مخالف ومن ضمنها نفقات تسفيره ووضع المؤسسة أو المنشأة على القائمة السوداء التى لا تسمح له باستقدام عمال جدد.
وتقدر أعداد العمالة الوافدة فى الأردن بما يقارب 800 ألف عامل من مختلف الجنسيات معظمها من العمالة المصرية، منها ما يقرب من 175 ألفا يعملون بصورة مخالفة للقانون ومن دون تصاريح عمل.
وكانت وزارة العمل الأردنية قد أوقفت استقدام العمالة الوافدة فى جميع القطاعات باستثناء قطاع عاملات المنازل حتى إشعار آخر، بهدف ترتيب أوضاع العمالة الوافدة فى المملكة.