إطلاق حملات تفتيش على العمالة الوافدة المخالفة بالأردن خلال شهر رمضان

صرح وزير العمل ووزير النقل الأردني، الدكتور نضال القطامين بأن الوزارة أطلقت حملات تفتيشية مسائية وليلية خلال شهر رمضان المبارك للتفتيش على العمالة الوافدة المخالفة في جميع مواقع العمل بالمملكة.
وأضاف القطامين في تصريح صحفي اليوم، أن كوادر التفتيش في وزارة العمل الأردنية أغلقت 15 شركة في محافظة الزرقاء (23 كم شمال شرقي عمان)، مشيرا إلى أن الجولات التفتيشية ستستمر في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح أن الوزارة تكثف حملاتها التفتيشية في مختلف القطاعات، لافتا إلى أن الوزارة تستعد إلى إغلاق نحو 150 منشأة جديدة وتسفير نحو 500 عامل وافد مخالف، مشيرا إلى أن الحملة التفتيشية على العمالة الوافدة المخالفة تسفر عن ضبط حوالي 150 عاملا وافدا مخالفا يوميا، 40% منهم يحملون تصاريح زراعية.
وقال القطامين: "إن الحملة التفتيشية تهدف إلى ضبط وتنظيم سوق العمل، مبينا وجود فائض في العمالة الوافدة حيث يصل عدد العمال المهاجرين في الأردن إلى مليون عامل، ثلثهم يحملون تصاريح زراعية".
ولفت إلى أن نحو 500 مؤسسة صوبت أوضاعها، فيما تزال أكثر من 300 مؤسسة قيد الإجراء في تصويب أوضاعها حيث وضعت الوزارة 810 مؤسسات على اللائحة السوداء لتشغيلها لاجئين سوريين غير مصرح لهم بالعمل وفق أحكام القانون، ولتسريبها عمالة من القطاع الزراعي إلى القطاعات الأخرى.
وأشار القطامين إلى أن الوزارة أغلقت نحو 155 منشأة ومؤسسة إغلاقا تاما بالشمع الأحمر الأسبوع الماضي بينها مؤسسات تعمل في دوائر حكومية، وأنذرت نحو 1721 منشأة ومؤسسة أخرى تشغل عمالا غير مصرحين وفقا لأحكام قانون العمل الأردني.
وحذر المؤسسات والمنشأت من تشغيل اللاجئين السوريين والعمال المتسربين من القطاع الزراعي في منشأتهم ومؤسساتهم، لافتا إلى أنه سيتم تسفير العمال إضافة إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة بحق صاحب العمل الذي يشغل عمالا مخالفين مثل تحميله كل الأعباء المالية التي تسفر عن ضبط عامل مخالف، ومن ضمنها نفقات تسفيره ووضع المؤسسة أو المنشأة على القائمة السوداء التي لا تسمح له باستقدام عمال جدد.
وكانت وزارة العمل الأردنية قد أوقفت استقدام العمالة الوافدة في جميع القطاعات باستثناء قطاع عاملات المنازل حتى إشعار آخر بهدف ترتيب أوضاع العمالة الوافدة.
وتقدر أعداد العمالة الوافدة في الأردن بما يقارب 800 ألف عامل من مختلف الجنسيات معظمها من العمالة المصرية، منها ما يقرب من 175 ألفا يعملون بصورة مخالفة للقانون ومن دون تصاريح عمل.