176 مليون جنيه من الخزانة العامة لإسقاط ديون المزارعين المتعثرين

كشف تقرير تلقاه الدكتور أحمد جلال وزير المالية، من قطاع الموازنة العامة، عن تحمل الخزانة العامة لأكثر من مليار جنيه لدعم المزارعين خلال العام المالى الحالى والعامين السابقين، حيث ستتحمل الخزانة نحو 473.2 مليون جنيه خلال العام المالى 2013/2014، مقابل 183.9 مليون جنيه بموازنة العام المالى الماضى و346.1 مليون جنيه بموازنة العام المالى 2011/2012.
وأوضح التقرير أن مخصصات العام المالى الحالى تضم 340 مليون جنيه لدعم فروق سعر الفائدة على قروض الإنتاج النباتى التى يقدمها بنك التنمية والائتمان الزراعى، حيث تتحمل الخزانة العامة نسبة 6% من قيمة الفائدة المقدمة للمزارعين، بينما يتحمل المزارعون نسبة 5% فقط.
وتشمل المخصصات مبلغ 70 مليون جنيه لتمويل مقاومة آفات القطن، حيث تخصص الحكومة مبلغ 100 جنيه لكل فدان منزرعة بالقطن لشراء احتياجات المكافحة، ويصرف هذا الدعم من خلال بنك الائتمان الزراعى وصندوق الموازنة الزراعية.
وبالنسبة لملف تعثر المزارعين كشف التقرير عن تحمل الخزانة العامة 112.9 مليون جنيه عام 2012/2013 لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2012 بشأن إعفاء المزارعين المتعثرين من عملاء البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له بالمحافظات، والحاصلين على قروض زراعية فقط، وكذلك المديونية المستحقة على المتعثرين من أهالى سيناء.
ومن المقرر أن تتحمل الخزانة العامة 53.5 مليون جنيه العام المالى الحالى لاستكمال ملف المتعثرين، بجانب 9.7 مليون جنيه لتنفيذ قرار مجلس الوزراء فى 15 مايو الماضى لإعفاء 689 سيدة من قرية نصر النوبة حصلن على قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعى وتعثرن فى السداد، وهو ما يرفع إجمالى المبلغ الذى تحملته الخزانة العامة فى ملف التعثر على مدى العامين الماليين الحالى والماضى لنحو 176.1 مليون جنيه.
وأكد التقرير، أن المخصصات المالية للعامين الماضيين تم سدادها بالفعل حيث حولت وزارة المالية نحو 548 مليون جنيه وذلك للجهات المختصة، سواء البنك الزراعى أو صندوق الموازنة الزراعية، أما ما تم رصده بموازنة العام المالى الحالى فإن وزارة المالية ستقوم بتحويل المخصصات فور انتهاء البنك من إجراء عمليات المراجعة وإسقاط الفوائد والقروض على المتعثرين بالفعل.