المالية: 176 مليون جنيه من الخزانة العامة لاسقاط ديون المزارعين المتعثرين

كشف تقرير تلقاه وزير المالية د. أحمد جلال من قطاع الموازنة العامة الأحد 4أغسطس عن تحمل الخزانة العامة لأكثر من مليار جنيه لدعم المزارعين خلال العام المالي الحالي والعامين السابقين
اشار التقرير الي الخزانة العامة لدولة سوف تتحمل نحو 473.2 مليون جنيه خلال العام المالي 2013/2014، مقابل 183.9 مليون جنيه بموازنة العام المالي الماضي و346.1 مليون جنيه بموازنة العام المالي 2011/2012.
وأوضح التقرير أن مخصصات العام المالي الحالي تضم 340 مليون جنيه لدعم فروق سعر الفائدة علي قروض الانتاج النباتي التي يقدمها بنك التنمية والائتمان الزراعي، حيث تتحمل الخزانة العامة نسبة 6% من قيمة الفائدة المقدمة للمزارعين بينما يتحمل المزارعين نسبة 5% فقط.
كما تشمل المخصصات مبلغ 70 مليون جنيه لتمويل مقاومة افات القطن، حيث تخصص الحكومة مبلغ 100 جنيه لكل فدان منزرعة بالقطن لشراء احتياجات المكافحة، ويصرف هذا الدعم من خلال بنك الائتمان الزراعي وصندوق الموازنة الزراعية.
وبالنسبة لملف تعثر المزارعين كشف التقرير عن تحمل الخزانة العامة 112.9 مليون جنيه عام 2012/2013 لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2012 بشأن اعفاء المزارعين المتعثرين من عملاء البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له بالمحافظات والحاصلين علي قروض زراعية فقط وكذلك المديونية المستحقة علي المتعثرين من اهالي سيناء.
ةذكر التقرير ان الخزانة العامة ستتحمل 53.5 مليون جنيه العام المالي الحالي لاستكمال ملف المتعثرين بجانب 9.7 مليون جنيه لتنفيذ قرار مجلس الوزراء في 15 مايو الماضي لإعفاء 689 سيدة من قرية نصر النوبة حصلن علي قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي وتعثرن في السداد، وهو ما يرفع اجمالي المبلغ الذي تحملته الخزانة العامة في ملف التعثر علي مدي العامين الماليين الحالي والماضي لنحو 176.1 مليون جنيه.
وأكد التقرير ان المخصصات المالية للعامين الماضيين تم سدادها بالفعل حيث حولت وزارة المالية نحو 548 مليون جنيه وذلك للجهات المختصة سواء البنك الزراعي او صندوق الموازنة الزراعية، اما ما تم رصده بموازنة العام المالي الحالي فان وزارة المالية ستقوم بتحويل المخصصات فور انتهاء البنك من اجراء عمليات المراجعة وإسقاط الفوائد والقروض علي المتعثرين بالفعل.