قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن إجمالي ما تحملته الخزانة العامة للدولة خلال العامين الماليين السابقين، وحتى العام المالي الجاري، تجاوزت أكثر من مليار جنيه لدعم المزارعين، وأن قيمة الدعم المذكور خلال العام 2013/2014 الجاري بلغت 473.2 مليون جنيه، مقابل 183.9 مليون جنيه بموازنة 2012/2013، أما موازنة 2011/2012 فكانت 346.1 مليون جنيه. وأضاف جلال، في تصريحات له اليوم، أن مخصصات العام المالي الجاري ضمت 340 مليون جنيه دعمًا لسعر الفائدة على قروض الإنتاج النباتي، المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي، وأن خزانة الدولة تحملت 6% الفائدة مقدمة للمزارعين مقابل تحمل المزارع لنسبة 5 فقط. ولفت إلى تخصيص مبلغ 70 مليون جنيه لمقاومة آفات القطن، وأن الوزارة وفرت نحو 100 مليون جنيه لكل فدان يتم زراعته بمحصول القطن، وشراء احتياجات المكافحة على أن يتم صرف الدعم المذكور من بنك التنمية والائتمان الزراعي وصندوق الموازنة الزراعية. من جهة أخرى أكد جلال أن الخزانة تتحمل مبلغ 53.5 مليون جنيه العام المالي الحالي لاستكمال ملف المتعثرين، بجانب 9.7 مليون جنيه لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر خلال منتصف مايو الماضي، لإعفاء نحو 689 سيدة من قرية نصر النوبة، تعثرن في سداد قروض تم الحصول عليها من بنك التنمية والائتمان الزارعي، بجانب ما تحملته الوزارة خلال العام المالي الماضي لنحو 112.9مليون جنيه لاعفاء المزارعين من عملاء البنك المذكور وفروعه بالمحافظات، خاصةً أهالي سيناء بموجب القرار رقم 123 لسنة 2012 الصادر من رئيس الجمهورية؛ لترتفع جملة ما تحملته الخزانة إلى 176.1 مليون جنيه. وأكد جلال أن الوزارة حولت نحو 548 مليون جنيه لبنك التنمية الزراعي وصندوق الموازنة الزراعية، وسداد تلك المخصصات للعاملين بالفعل، وأن المالية تحول المخصصات المذكور خلال العام الجاري للبنك، فور الانتهاء من عمليات المراجعة وإسقاط الفوائد والقروض على المتعثرين بالفعل.