قرارات «رشيد» لسوق الأسمنت تنظيمية وتجاهل أسعار النقل خطأ كبير.. وجهاز المنافسة أحالنى للمحاكمة وترك رؤساء شركات أخرى

عمر مهنا رئيس شركة السويس للأسمنت:

أكد عمر مهنا رئيس شركة السويس للأسمنت أن قرارات رشيد لضبط سوق الحديد قرارات تنظيمية.. ونفى أن تكون شركتة تسببت فى اضطراب السوق برفع الأسعار، وأعلن أن تجاهل قرارات وزارة التجارة لأسعار نقل الأسمنت خطأ كبير، إن جهاز مكافحة الاحتكار أحاله للمحاكمة وترك رؤساء شركات أخرى.. وإن رفع السعر الأسبوع الماضى تم بعلم وزارة التجارة.
وحول ملف الأسمنت، قال مهنا إن شركة السويس للأسمنت تعمل فى إطار من الشفافية وتلتزم بقرارات وزارة التجارة سواء فيما يخص التصدير أو الاستيراد أو كتابة الأسعار على الشكائر، وحول اتهام شركة السويس للأسمنت برفع الأسعار بشكل مستمر، قال مهنا إن هذه الاتهامات غير صحيحة وأضاف: «نحن من أوائل الشركات التى التزمت بجميع القرارات وحولنا إنتاجنا إلى السوق المحلية حتى قبل إلغاء التصدير كما التزمنا بالأسعار». وقال إن شركات أخرى -لم يحددها- تقف وراء رفع الأسعار.
واعتبر قرار وضع الأسعار على الشكائر أمرا بديهيا فى سوق مضطربة، حتى يكون هناك نوع من الثقة بين المنتج والمستهلك، ونفرض نوعا من الالتزام حتى لا يكون هناك تلاعب ونقضى على الجشع فى سوق الأسمنت، وبالتالى طبع الأسعار على الشكاير هام جدا حتى يعلم المستهلك السعر الذى يجب أن يلتزم به التاجر فى إطار معقول من هوامش الربح.
وأشار مهنا إلى أن الخطأ فى قرارات وزارة التجارة أنها أغفلت عامل «النقل» فى قرارات وزارة التجارة والصناعة، وهو ما أرى أنه خطأ كبير، حيث لا يمكن تطبيق سعر واحد على جميع محافظات الجمهورية، فتكلفة النقل نقطة لابد أن تؤخذ فى الاعتبار.
وقال مهنا إن رفع أسعار طن الأسمنت 20 جنيها الأسبوع الماضى تم بموافقة وزارة التجارة والصناعة التى لم تعترض على زيادة سعر الطن، فالمجموعة قامت برفع سعر بيع طن الأسمنت بالمحافظات بقيمة 20 جنيها، ليصبح 520 جنيها للطن بدلا من 500 جنيه.
ويرى أن هذه الزيادة عادلة وجاءت بناء على طلب الموزعين فى المحافظات لتغطية تكلفة النقل التى يعانون منها، ولم تؤخذ فى الاعتبار عند وضع قرارات كتابة السعر على الشكارة، وأضاف أن سعر تسليم المصنع كما هو لم يتغير، لكن هذه الزيادة يقوم بها الموزعون والتجار حتى يستطيعوا الحصول على هامش ربح مناسب لهم.
وحول دور التجار فى رفع أسعار الأسمنت قال مهنا: لا أستطيع أن أجزم بهذا لكن هناك كثير من التجار والموزعين يتلاعبون فى الأسعار التى تعلنها الشركات من أجل تحقيق ربح أكثر، وهو ما يثير الأزمة داخل السوق ويرمون باللوم على الشركات دون مبرر. وهو ما يتطلب مزيدا من التفتيش على صغار التجار والموزعين، مشيرا إلى أن اتجاه كثير من الشركات للاستيراد، لم يؤثر على المنتج المحلى، ومن قواعد السوق الحرة أنه إذا كان الاستيراد له جدوى اقتصادية فليس هناك ما يمنع من الاستيراد، لكن مهنا نفى أن تتجه شركة السويس للاستيراد وقال إن إنتاج الشركة يباع فى السوق ولم يتأثر بالمستورد.
وعن قرار المحكمة بتأييد الغرامة على 20 منتج أسمنت قال مهنا: لم أشعر بالظلم إلى الآن رغم قرار المحكمة بتأييد الحكم، لأننى أؤمن بالقضاء المصرى بصورة كبيرة، ولا أريد التعليق أكثر من هذا.
وعن رؤيته لجهاز المنافسة ومنع الاحتكار قال إن الجهاز يؤدى مهمته كأى جهاز آخر، ولدينا القضاء والنيابة والمحامى وهم أطراف المعادلة وهم الذين سيحققون العدل فى النهاية، فالجهاز ممثل الادعاء ليس أكثر. وأضاف: دعينى أقول إننى رئيس الجهاز التنفيذى لشركة السويس للأسمنت، وتم ذكر اسمى وإحالتى للمحاكمة فى الوقت الذى لم يذكر اسم رؤساء الأجهزة التنفيذيين لشركات أخرى، لكن القضاء سيقول كلمته فى النهاية.