تقدم أمس المستشار أمير رمزى، عضو اللجنة القانونية بالكنيسة الأرثوذكسية، ورئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة، بمذكرة للجنة تعديل الدستور تضمنت 12 بندًا لإدراجها فى التعديلات الدستورية. وقال رمزى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن بنود المذكرة هى، الاحتفاظ بنص المادة الثالثة الخاصة بشرائع غير المسلمين بناء الكنائس بسهولة طبقا للقانون، تغير الديانة بحيث يتم بعد سن الرشد، وضع كوتة للأقباط والمرأة داخل المجالس النيابية وفى اعتلاء المناصب العليا وإلغاء مجلس الشورى، محاكم الجنايات تكون درجتين، وأن تكون مدة الرئيس والنائب العام لمدة أربع سنوات فقط، وأن لا توجد مرجعية دينية فى إنشاء الأحزاب، والنص فى الدستور على تجريم التمييز بكل صورة، والنص على طريقة سهلة لتغير مادة من مواد الدستور، وأيضًا إضافة منصب نائب لرئيس الجمهورية. وتابع رمزى، والبند الأخير هو، أنه لا يصح لرئيس أن يعين مفوضية الانتخابات بل يجب أن تكون لجنة دائمة مشكلة من مجلس القضاء الأعلى وتابعة لها.