أكد الفريق العربى والدولى لمراقبة انتخابات مجلس الأمة الكويتى التى جرت أمس على أن تكرار حل مجلس الأمة يؤثر سلبا على فعالية وأهمية العملية الديمقراطية، وأوصى الفريق فى تقريره الذى أعلنه اليوم بالكويت بتعديل ديموقراطى للدستور يضمن وبإجماع وطنى واستقلالية وتكامل العلاقة بين سمو الأمير والسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ما من شأنه تعزيز العملية الديمقراطية. كما أوصى الفريق العربى والدولى بأهمية العمل على تطوير قانون الانتخاب من خلال إجراء حوارات مجتمعية مع كافة الفعاليات السياسية والمجتمع المدنى والفئات المعنية بالشأن العام للاتفاق على قانون انتخابى يعزز الممارسة الديمقراطية ويضمن أوسع تمثيل للمواطنين فى مجلس الأمة. وقد تشكل الوفد العربى الدولى فى بعثته من 35 خبيرة وخبير من المجتمع المدنى، قدموا من 15 دولة عربية وهولندا والولايات المتحدةالأمريكية واليابان، وتخلل زيارتهم جولات ميدانية إلى كل الدوائر الانتخابية الخمسة حيث دخلوا إلى ما لا يقل عن 200 لجنة انتخابية. وأكد الفريق العربى والدولى على سلاسة سير العملية الانتخابية التى جرت أمس السبت وانتهت إلى فوز 50 مرشحا، لافتا إلى ما قدمته الحكومة الكويتية من تسهيلات منها تجهيز المراكز الانتخابية بالمراكز الإعلامية والصحية والمراكز الأمنية والاستراحات للناخبين. وقال الفريق فى تقريره أن الانتخابات جرت بشكل جيد عموما، حيث لاحظ الفريق تعاونا بين وزارة العدل والداخلية التى وفرت الطاقم الأساسى لرئاسة اللجان ووزارة الداخلية التى وفرت الخدمات للمواطنين فى المراكز والقوى الأمنية التى وفرت حماية الصناديق والمراكز الانتخابية ". ولفت الفريق إلى أن التعليمات التنفيذية والتى جاءت مطابقة للقانون، تتلاءم والمعايير الدولية لديمقراطية الانتخابات، ومنها سرية الاقتراع باعتماد العازل (منصة التصويت) فى كافة اللجان، كما أن رؤساء اللجان وأعضاؤها طبقوا التعليمات الواردة فى القانون للتأكد من أن كل الأمور فى نصابها قبل افتتاح الصناديق ومن ان كافة البيانات والخطوات تجرى وفق الأصول أثناء العملية الانتخابية. وأشار التقرير إلى السماح للمجتمع المدنى ممثلا بجمعية الشفافية الكويتية والفريق العربى والدولى بمراقبة الانتخابات، موضحا أن المراقبين المحليين تركوا المجال مفتوحا أمام المراقبين العرب والدوليين للقيام بدورهم بحرية وباستقلالية تامة، مما أتاح للفريق القيام بدوره بكل موضوعية ومهنية ومن دون أى تأثير لاى اعتبار أو جهة كانت "، مؤكدا أن الفريق العربى والدولى سجل الأداء الجيد للقوات الأمنية التى حافظت على الأمن وعلى حسن سير العملية الانتخابية وتعاونت مع رؤساء اللجان والناخبين بما يضمن المشاركة اللائقة لجميع المقترعين وبما يضمن الشفافية وحرية الاختيار. وأبرز التقرير عدة ملاحظات على قانون الانتخابات والتى تتطلب النظر والتعديل بما يضمن المزيد من ديمقراطية وحرية الانتخابات، منها ان توزيع الدوائر لم يراع التوزيع العادل للناخبين بحيث تفاوت عدد الناخبين بين الدوائر من 49755 فى الدائرة الثانية و122529 فى الدائرة الخامسة فى الوقت الذى يتساوى فيه عدد المقاعد (10 مقاعد لكل من الدوائر الخمس)ما يعكس تفاوتا كبيرا فى الحجم التمثيلى للمقعد الواحد، فضلا عن غياب المعايير الواضحة للإعلام والدعاية الانتخابية، معلقا أنه على الرغم من المذكرة 81 لسنة 2011 والتى صدرت عن وزير الإعلام، أدى إلى التمييز بين المرشحين فى وسائل الإعلام الخاص والى استمرار التغطية الإعلامية للحملات الانتخابية حتى فى يوم الاقتراع، من دون الالتزام بالحياد أمام المرشحين وباحترام فترة الصمت الإعلامى ". وأشار التقرير إلى أن القانون يعتمد سنا مرتفعا للاقتراع والترشح، بما يحرم فئة واسعة من المجتمع من حقه فى المشاركة السياسية، ملمحا فى الوقت ذاته إلى أن مشاركة المرأة فى عملية الترشح وكذلك فى النتائج النهائية لعملية الانتخابية جاءت مخيبة للآمال، وهو ما دع الفريق للمطالبة بضرورة وجود (كوتا) نسائية كمرحلة انتقالية من التمييز الإيجابى للمرأة. وتناول التقرير ملاحظاته على تفشى ظاهرة شراء الأصوات فى مرحلة الحملات الانتخابية التى سبقت يوم الاقتراع، لافتا إلى أن المراقبين العرب والدوليين لاحظوا انتهاكا متكررا للمادة 31 "مكررة" من قانون الانتخابات والتى "تحظر إقامة الأكشاك والخيم او اى شيء من هذا القبيل أمام لجان الاقتراع وغيرها" حيث أن انتشار الأكشاك طيلة يوم الاقتراع، انما تعتبر انتهاكا لهذه المادة ولحق المواطن فى المشاركة بحرية ونزاهة من اجل الاختيار الحر والمستقل يوم الانتخاب وأوصى التقرير باعتماد هيئة مستقلة دائمة للانتخابات تتشكل من قانونيين وخبراء وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدنى تقوم بتنظيم كامل العملية الانتخابية منذ دعوة الهيئات الناخبة إلى الإعلان عن النتائج بما فى ذلك إعداد قوائم الناخبين والمرشحين، مع إعادة النظر بتقسيم الدوائر بما يضمن التوزيع العادل للمقاعد على الدوائر ويساوى الوزن التمثيلى بين كل المقاعد، مع الإشارة إلى ضرورة أن يتضمن القانون معايير واضحة للإعلام والإعلان والدعاية الانتخابية وبما يكفل أفضل الأداء لوسائل الإعلام وللمرشحين والأطراف السياسية المتنافسة ويؤمن العدالة فى توزيع المساحات والأوقات الزمنية فى كل الوسائل المرئية والمسموعة والمكتوبة الحكومية والخاصة بما فى ذلك الإعلانات فى الصحف اليومية وفى الأماكن المخصصة، مع وضع سقف للإنفاق الانتخابى والذى يبدأ منذ الإعلان عن الانتخابات على ان يحدد أنواع الإنفاق المسموح بها ومصادر التمويل، بما يضمن عدالة ونزاهة وشفافية الانتخابات فى الإجراءات. كما طالب الفريق بتقليص عدد الناخبين فى اللجان ليتطابق مع المعايير الدولية المعتمدة وهى لا تتعدى ال600 ناخبا كحد أقصى، وعدم السماح لمندوبى المرشحين ومؤيديهم التجول داخل المراكز حاملين بطاقات التعريف أن لم يقوموا بالترويج بشكل مباشر.
