الخارجية تقاضى محامين بولنديين نصبواعليها

أكد السفير حسام زكى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن التحقيقات فى قضية الأرض المملوكة للسفارة المصرية فى بولندا بدأت منذ عامين، وأن الوزارة ما زالت تتابع التحقيقات وتأمل بعد القبض على المحامين البولنديين أن تظهر أمور جديدة تسمح بتحريك الدعوى الجنائية.
وأشار زكى إلى أن الواقعة بدأت بتكليف من إدارة الأبنية التابعة لوزارة الخارجية إلى سفير مصر السابق فى بولندا لشراء قطعة أرض تخصص كمبنى للسفارة، فقام السفير بتكليف محامين بالتوصل إلى صفقة لشراء الأرض تلك الأرض، مشيراً إلى أن عملية الشراء أخذت فترة من الوقت، إلى أن تلقت الوزارة شكوى داخلية تفيد بأن سعر الأرض المشتراة مبالغ فيه وأن تثمين الأرض ليس بالقيمة التى تم التعاقد عليها، فقامت وزارة الخارجية بتشكيل لجنة للتحقيق فى الأمر بتوجيه من وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، الذى طلب التعامل مع الموضوع بجدية، حيث إذا ثبت أن هناك إهمال أو تقصير أو تلاعب عن عمد فمن أخطأ يجب أن تتم مجازاته.
وأضاف زكى، أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق فى الأمر والتى استعانت بمكاتب تثمين وثبت من عدة تقديرات أن الأرض قيمتها الحقيقة أقل مما تم التعاقد عليه بما يزيد عن مليون يورو، فتم عرض الموضوع فوراً على وزير الخارجية، الذى وجه بإجراء تحقيق فورى مع السفير السابق يحيى الرملاوى، الذى كان وقت التحقيق قد أحيل للمعاش وبالفعل تم سؤال السفير الذى كان له إفادته، لكن الموضوع أصبح له أبعاد إدارية داخل وزارة الخارجية وتمت إحالة المسألة إلى مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القضية، إلا أن مكتب النائب العام أفاد بأن بعد دراسة الملف الذى أحيل إليه أنه لم يقم لديه دليل يسمح له بإقامة دعوى فى وقتها ضد السفير السابق، وبالتالى تم حفظ الموضوع وقتها فى النيابة العامة.
وعادت القضية مرة أخرى لوزارة الخارجية لاتخاذ إجراء إدارى فى القضية، ولفت زكى إلى أن اتخاذ إجراء إدارى فى مثل هذه القضية أمر صعب، مشيراً إلى أن الأمر احتاج إلى مزيد من التقصى ووجود أدلة قوية، لكن مسألة اتهام الناس فى سمعتها فى منتهى الحساسية، والوزارة تنظر لها بمنتهى الحساسية بالتوازى مع أمر آخر مهم هو الحفاظ على المال العام ومصالح الدولة.
وأضاف زكى، أن الوضع الجديد الذى طرأ على القضية الآن أن المحامين الذين توسطوا فى الصفقة وكانوا هاربين لمدة أكثر من عام من العدالة البولندية، وبالفعل تم القبض عليهم منذ أيام وهم الآن فى حوزة السلطات البولندية ونأمل أن نستطيع إقامة الدعوى ضده لكى يكون لنا تعامل قضائى مع هذه القضية، لإجلاء كل الملابسات بها وكل من ثبت أنه أخطأ فى حق مصر سيعاقب بالشكل الذى يتيحه القانون.
ورداً على سؤال حول الموقف من التحقيقات التى تجريها الخارجية المصرية فى هذه القضية، أنه من الجائز أن يقوم وزير الخارجية بإعادة إحالة الموضوع مرة أخرى إلى النيابة، خاصة بعد إلقاء القبض على المحامين البولنديين فى ضوء ما يمكن أن توفره أقوال المحامين من أدلة إضافية فى هذه القضية يمكن أن تسمح بتحريك الدعوى داخل مصر.
وحول إمكانية استرداد الأموال الزائدة عن المبلغ الذى دفع فى قيمة الأرض قال زكى، إنه فى إطار أى عملية قضائية كل شىء وارد والتسويات بين الأفراد أمر وارد أيضاً، وبالتالى لا يجب إغلاق الباب أمام استعادة هذه الأموال، مشيراً إلى أن هذا القرار سوف تتخذه السلطات القضائية والتنفيذية المصرية، لافتاً إلى أن الأرض بالفعل تحت حيازة مصر.
وبشأن الهدف من التحقيقات التى تجريها الخارجية فى القضية قال زكى، إن الهدف هو مجازاة كل من يثبت أن نصب على مصر أو جهة ممثلة لمصر، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية بدأت التحقيقات فى القضية منذ عامين، لافتاً إلى أن وزير الخارجية يضغط فى أى حالة يجدها من هذا النوع، ويضغط على المسئولين بشكل غير طبيعى وغير عادى حتى لا تمر منهم أى واقعة مماثلة.