علي خلفية الجدل حول صفقة شراء قطعة أرض في بولندا لبناء سفارة لمصر عليها، كشف السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن السلطات البولندية ألقت القبض علي المحامين البولنديين اللذين توسطا في الصفقة وكانا هاربين داخل بولندا. وألمح زكي إلي أنه من الجائز أن يعيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية إحالة الموضوع للنيابة العامة في ضوء ما قد تسفر عنه التحقيقات مع المحامين من أدلة يمكن أن تسمح بتحريك الدعوي ضد أي شخص أساء إلي سمعة مصر من خلال التلاعب في قيمة الأرض. أشار إلي أنه سبق لوزير الخارجية إحالة الموضوع إلي النائب العام في ضوء شكوي من داخل الوزارة لم يحدد مقدمها بعد أن ثبت من عدة جهات لم يذكرها أن قيمة صفقة شراء الأرض التي تجاوزت المليوني دولار تقل عن ذلك المبلغ. ولفت إلي أن النائب العام قرر حفظ الموضوع لعدم وجود أدلة قاطعة وأن ملف القضية عاد لوزارة الخارجية لاتخاذ إجراء إداري.. وقال: هذا الإجراء كان يصعب اتخاذه بموجب القانون الإداري ضد أي شخص احيل للمعاش دون أدلة قاطعة نظرا لحساسية الموقف.