الخارجية تنفي القبض على سفير مصر في بولندا

نفى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الخبر الذى أذاعته وكالة أنباء بولندية، وتناقلته بعض وسائل الإعلام، بشأن إلقاء القبض على السفير المصرى لدى بولندا فى القاهرة ووصفته بأنه عار عن الصحة.
وأوضح المتحدث أن السفير المصرى المعتمد لدى بولندا موجود فى وارسو ويتابع عمله بشكل عادى وأنه قام باستدعاء وسائل الإعلام البولندية للتأكيد على عدم صحة الخبر المشار إليه، وأن الوكالة التى نشرته اعتذرت للسفير عن ذلك.
وأضاف المتحدث أن الحقيقة تتمثل فى أنه تم القبض منذ عدة أيام على محاميين بولنديين قاما بعملية نصب فى واقعة شراء قطعة أرض جديدة لصالح السفارة المصرية فى وارسو، وذلك بعد جهود مكثفة قامت بها السلطات البولندية بالتنسيق مع السفير المصرى هناك.
وقال مصدر دبلوماسى ل«الشروق» إن الصحفيين البولنديين وممثلى وكالات الأنباء أحاطوا بمبنى السفارة المصرية فى بولندا، وطالبوا السفير المصرى بتقديم تفسيرات حول القضية، فنفى لهم صلته بالقضية لأن توقيع العقد محل التحقيق تم قبل توليه منصبه.
بينما قال دوروتا تايتز المتحدث باسم شرطة العاصمة البولندية لراديو بولندا إن محاميين قاما ببيع قطعة أرض فى وارسو عبر وسيط، الذى باعها بدوره للسفير المصرى.
وألقت الشرطة البولندية القبض على المحاميين منذ 3 أشهر، ويواجهان حكما بالسجن لمدة 10سنوات فى حال ثبوت التهمة عليهما.
وذكر الناطق باسم الشرطة البولندية أن السفارة المصرية وكلت محاميا لمتابعة التحقيقات فى القضية، خاصة أنها خسرت مبلغا قدره مليون و500 ألف يورو «يعادل 11 مليون جنيه مصرى» بسبب تلاعب المحاميين فى أسعار الأراضى.
وأوضح ممثل الشرطة أن أحد المحامين تم استئجاره من قبل السفارة المصرية للتوسط فى الصفقة. وزعمت الشرطة أن المهمة نفذها مكتب جاك أمز الذى يعمل مع محام آخر يدعى توماسز.. وقد قدما الأرض عن طريق وسيط قام ببيعها فيما بعد للسفارة المصرية بأسعار مبالغ فيها.