وزير المالية: 12 مليار دولار مساعدات عربية منها 9 مليارات لدعم الاحتياطى و3 تضخ بالموازنة..ولسنا فى وقت فرض ضرائب مجحفة..وسندرس قانون الصكوك والP.P.P.. وقرض صندوق النقد ليس الآلية الوحيدة لحل أزماتنا

أعلن الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، عن ارتفاع حجم حزمة المساعدات التى تلقتها مصر من الدول العربية الشقيقة إلى 12 مليار دولار، سيخصص منها 9 مليارات لتعزيز الاحتياطى النقدى، بما يسهم فى تخفيف الضغوط على حركة سعر صرف الجنيه، وضخ 3 مليارات دولار فى الموازنة العامة الجديدة لاستخدامها فى تمويل شراء السلع الاستراتيجية التى يحتاجها المجتمع، مشيدا بموقف تلك الدول. جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده الوزير صباح أمس.
وبالنسبة لقانون الصكوك وبرنامج المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P، قال الوزير إن الحكومة حريصة على دعم القطاع الخاص، وزيادة دوره فى الحياة الاقتصادية، ولذا فهو يرحب بأى آلية تسهم فى ذلك، لكن العبرة هى مدى العائد الذى سيعود على الاقتصاد ككل من هذه الآليات، لافتا إلى أنه يدرس دور الصكوك وال P.P.P فى المرحلة المقبلة.
وكشف الوزير عن تقديمه للجنة تعديل الدستور 68 تعديلا مقترحا تركز على الشق الاقتصادى، بجانب ترسيخ مبادئ اللامركزية فى إدارة السياسات المالية والاقتصادية.
وقال الوزير إن الحكومة اعتمدت بالفعل 2.5 مليار جنيه لتمويل العلاوة الخاصة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، عن العام المالى الحالى 2013/ 2014، حيث تقرر صرفها بنسبة 10%، وهو ما يستفيد منه 6.2 مليون موظف، بخلاف ملايين العاملين بالقطاع الخاص، مؤكدا أن وزارة المالية ستصدر خلال أيام قواعد صرفها، بحيث تصرف بالفعل مع راتب شهر أغسطس المقبل، متضمنا مستحقات شهر يوليو الحالى أيضا أى بأثر رجعى.
وقال إن الحكومة الحالية هى حكومة انتقالية تأسيسية، وليست حكومة تيسير أعمال، مؤكدا أن هناك فرقا كبيرا بين المفهومين، فتسيير الأعمال يعنى أن تهتم الحكومة فقط بمعالجة المشكلات الطارئة، دون اتخاذ أية إجراءات تعالج المشكلات القائمة، أو تؤسس من خلال إرساء سياسات جديدة للمرحلة التالية، وهو ما تفعله الحكومة الانتقالية فجزء من مسئوليتها اتخاذ ما تحتاجه البلاد من قرارات، وأيضا التأسيس لما يأتى من بعدها من حكومات من خلال مشاركتها فى صياغة قواعد اللعبة.
وبالنسبة لمفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى، أكد أن الفترة الأخيرة شهدت مبالغة فى أهمية قرض الصندوق، داعيا إلى اتخاذ مصر للإجراءات السليمة التى تؤسس لإصلاح اقتصادى وسياسى حقيقى، بغض النظر عن الاتفاق مع الصندوق من عدمه.
وقال إن الاتفاق مع الصندوق هو إحدى الآليات المهمة للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر عقب الثورة، ولكنه ليس الآلية الوحيدة، فهو قد يكون جزء من الحل وليس كل الحل، مشددا على أهمية توافق المجتمع على مجموعة من المبادئ والسياسات الاقتصادية والسياسية تكون هى أساس الخروج من الأزمة، وبناء مستقبل مصر، كما أن البداية الحقيقية للإصلاح هى أن نحدد بالفعل ماهية مشكلاتنا وما الإجراءات المطلوبة لمواجهتها.
وأكد أن المجموعة الاقتصادية متفقة بصورة عامة على 3 أهداف رئيسية، وهى الانضباط المالى، وتنشيط الاقتصاد من خلال اتخاذ سياسات مالية توسعية وغير انكماشية، وأخيرا وليس آخرا العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن الحكومة ستعكف على إعداد حزمة من الإجراءات والسياسات لتحقيق هذه الأهداف الثلاثة.
وأضاف أن العدالة الاجتماعية تم اختزالها فى النقاش العام فى فكرة الحد الأقصى والأدنى للأجور، وهما رغم أهميتهما وضرورة التأكد من تطبيقهما، لا يحققان بمفردهما العدالة الاجتماعية المنشودة، فهى تعنى أكثر من هذا بكثير.
وقال إن العدالة الاجتماعية تتحقق فى 3 محاور هى إيجاد نظام جيد للحماية الاجتماعية لغير القادرين على دخول سوق العمل، والمحور الثانى هو إصلاح حقيقى فى الخدمات العامة، خاصة التعليم والصحة، حيث لم نشهد فى الفترات السابقة مبادرات إصلاح حقيقية، عدا بعض الأفكار، مثل جودة التعليم والتأمين الصحى الشامل، وهذه الأفكار لم تتعرض لكيفية تحسين الخدمة العامة بالفعل، سواء فى التعليم الذى رغم مجانيته، فإن الأسر المصرية تنفق الكثير على الدروس الخصوصية، وبالمثل الرعاية الصحية، والجزء الثالث تضمين السياسات الاقتصادية المتبعة بعدا اجتماعيا واضحا، مثل تشجيع الاستثمار فى الصعيد، وليس فقط بالوجه البحرى، وتشجيع الشركات والصناعات بكل أنواعها.
وأضاف أن من البرامج المهمة، والتى لا يوجد خلاف على ضرورة استمرارها، برنامج الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية، فالكل متفق على هدف الحد من تهريب تلك المنتجات، وما تشهده من إهدار فى دعمها، مؤكدا أن البرنامج، والذى يقوم على إصدار كروت الكترونية للمستهلك النهائى لتلك المنتجات، يستهدف ضبط عمليات التوزيع، وإيجاد آلية حقيقية للحد من التهريب، وهو ما سيوفر جزءا ملحوظا من فاتورة الدعم.
وقال إن هذا البرنامج هو بداية جادة لعلاج مشكلة دعم المنتجات البترولية، لافتا إلى أن وزارة المالية تدرس أيضا فك التشابكات المالية بين وزارات المالية والبترول والكهرباء كإجراء مكمل لهذا الإصلاح فى الدعم.
وحذر الوزير من المغالاة فى تحريك الحد الأدنى للأجور، لأن هذا سيكون على حساب الباحثين عن فرصة عمل، حيث إن الحد الأدنى يحابى من يعمل بالفعل على حساب من لا يعمل أصلا، وهو ما يجب أن ننظر له أيضا، ولذا فعلى واضع السياسة الحرص والاهتمام بالتوازن بين وضع حد أدنى يتفق مع الحياة الكريمة للمواطن، وبين إعطاء الآخرين فرصة الحصول على عمل.
وقال إن الوقت الحالى ليس وقت فرض ضرائب مجحفة، سواء على الشركات أو الأفراد، لأن هذا ليس فى صالح هدف تنشيط الاقتصاد، ولا تخفيض المصروفات العامة بصورة تؤدى لآثار انكماشية على الاقتصاد الكلى، خاصة فى وقت نحتاج فيه لإجراءات لاستعادة عمل المصانع المتعثرة والمغلقة حتى يتحرك الاقتصاد، ويولد المزيد من فرص العمل.
وبالنسبة لقانون الموازنة العامة للعام المالى 2013/2014، أشار الوزير إلى أن الحكومة ستدرس أفضل خيار، سواء تعديل برامج الموازنة بصورة كبيرة، مما يؤدى لشغل الحكومة عن إجراء الإصلاحات والمبادرات المطلوبة، أو إجراء تعديل محدود، والانشغال بالقضايا العاجلة لتنشيط الاقتصاد.
وأضاف أن وزارة المالية سوف تتشاور مع مجموعات من الشباب والاقتصاديين والخبراء ومنظمات المجتمع المدنى، لإشراك المجتمع فى اختيار مبادرات الإصلاح فى المرحلة المقبلة.
وفى إطار المكاشفة مع المجتمع، حذر الوزير من تزايد الدين العام الداخلى الذى وصل لنحو 90% من حجم الناتج المحلى، لافتا إلى أن ذلك سيزيد من أعباء خدمة الدين، والتى تلتهم تقريبا ربع مخصصات الإنفاق العام بالموازنة العامة للدولة، كما أن زيادة الدين تؤدى لمزاحمة الحكومة للقطاع الخاص فى الاقتراض من الجهاز المصرفى، وهو ما يحد من حجم القروض الممنوحة لمشروعات القطاع الخاص، رغم أهميتها للتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى أن هذه المزاحمة تعمل على رفع أسعار الفائدة على القروض، وبالتالى زيادة عبء خدمة الدين العام.
كما حذر وزير المالية من تزايد عجز الموازنة العامة، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب إجراءات وأفكارًا جديدة لحل هذه المشكلات، ليس بصورة وقتية، وإنما الأهم إيجاد حل جذرى لها.
وبالنسبة لإجراءات تنشيط الاقتصاد التى تدرسها المالية، قال الوزير إن الوزارة تدرس 3 إجراءات لزيادة الطلب الكلى، تركز على جوانب زيادة الصادرات وتعزيز الاستثمار العام الذى للأسف كان يتم التضحية به فى الماضى لتخفيض عجز الموازنة العامة، رغم أهميته، لزيادة قدرات المجتمع ومنع تدهور البنية الأساسية التى تمتلكها مصر، والجزء الآخر تعويم المصانع المتعثرة والمتوقفة.
وأكد الوزير أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لإنجاز مهمتها، ولكن ثمار جهدها سيأخذ وقتا، مؤكدا أمله فى حدوث توافق سياسى، فمصر هى لكل المصريين، وهذا التوافق هو مفتاح التقدم فى كل نواحى الحياة.
وبالنسبة لفكرة منح إعانة بطالة، أكد جلال أنه مبدأ مهم ومطبق بالفعل فى كثير من دول العالم، خاصة المتقدمة، لكن نحتاج لدراسة معمقة حول هذا الموضع مستقبلا لتحديد كيفية ضوابط منح هذه الإعانة، بصورة لا يكون فيها مغالاة، أو تؤدى لانصراف البعض عن البحث عن عمل.
وأكد الوزير أن ما يحاول عمله فى وزارة المالية من الاستعانة بكل الخبرات والكفاءات، وكل التيارات الفكرية، يستهدف أن يكون نموذجا لما يجب أن تأخذ به مصر من احتضان للجميع، والاستماع لأفكار كل التيارات السياسية، لإثراء التجربة المصرية.