قال أحمد جلال ، وزير المالية ، أن الفترة الاخيرة شهدت مبالغة في اهمية قرض الصندوق الدولي ، داعيا الي اتخاذ مصر للاجراءات السليمة التي تؤسس لاصلاح اقتصادي وسياسي حقيقي ، بغض النظر عن الاتفاق مع الصندوق من عدمه. واوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم ،ان الاتفاق مع الصندوق هو احد الاليات المهمة للخروج من الازمة الاقتصادية التي تمر بها مصر عقب الثورة ولكنه ليس الالية الوحيدة فهو قد يكون جزء من الحل وليس كل الحل، مشددا علي اهمية توافق المجتمع علي مجموعة من المباديء والسياسات الاقتصادية والسياسية تكون هي اساس الخروج من الازمة وبناء مستقبل مصر، كما ان البداية الحقيقية للاصلاح هو ان نحدد بالفعل ماهية مشكلاتنا وما الاجراءات المطلوبة لمواجهتها. واضاف ان من البرامج المهمة والتي لا يوجد خلاف علي ضرورة استمرارها ، برنامج الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية، فالكل متفق علي هدف الحد من تهريب تلك المنتجات وما تشهده من اهدار في دعمها ، مؤكدا ان البرنامج والذي يقوم علي اصدار كروت الكترونية للمستهلك النهائي لتلك المنتجات يستهدف ضبط عمليات التوزيع وايجاد الية حقيقية للحد من التهريب وهو ما سيوفر جزء ملحوظ من فاتورة الدعم. وقال ان هذا البرنامج هو بداية جادة لعلاج مشكلة دعم المنتجات البترولية ، لافتا الي ان وزارة المالية تدرس ايضا فك التشابكات المالية بين وزارات المالية والبترول والكهرباء كاجراء مكمل لهذا الاصلاح في الدعم. وحذر الوزير من المغالاة في تحريك الحد الادني للاجور لان هذا سيكون علي حساب الباحثين عن فرصة عمل حيث ان الحد الادني يحابي من يعمل بالفعل علي حساب من لا يعمل اصلا وهو ما يجب ان ننظر له ايضا، ولذا فعلي واضع السياسة الحرص والاهتمام بالتوازن بين وضع حد ادني يتفق مع الحياة الكريمة للمواطن وبين اعطاء الاخرين فرصة الحصول علي عمل. وقال ان الوقت الحالي ليس وقت فرض ضرائب مجحفة سواء علي الشركات او الافراد لان هذا ليس في صالح هدف تنشيط الاقتصاد، ولا تخفيض المصروفات العامة بصورة تؤدي لاثار انكماشية علي الاقتصاد الكلي، خاصة في وقت نحتاج فيه لاجراءات لاستعادة عمل المصانع المتعثرة والمغلقة حتي يتحرك الاقتصاد ويولد المزيد من فرص العمل. وبالنسبة لقانون الموازنة العامة للعام المالي 2013/2014 اشار الوزير الي ان الحكومة ستدرس افضل خيار سواء تعديل برامج الموازنة يصورة كبيرة مما يؤدي لشغل الحكومة عن اجراء الاصلاحات والمبادرات المطلوبة او اجراء تعديل محدود، والانشغال بالقضايا العاجلة لتنشيط الاقتصاد. واضاف ان وزارة المالية سوف تتشاور مع مجموعات من الشباب والاقتصاديين والخبراء ومنظمات المجتمع المدني لاشراك المجتمع في اختيار مبادرات الاصلاح في المرحلة المقبلة. وفي اطار المكاشفة مع المجتمع حذر الوزير من تزايد الدين العام الداخلي الذي وصل لنحو 90% من حجم الناتج المحلي، لافتا الي ان ذلك سيزيد من اعباء خدمة الدين والتي تلتهم تقريبا ربع مخصصات الانفاق العام بالموازنة العامة للدولة ، كما ان زيادة الدين تؤدي لمزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الاقتراض من الجهاز المصرفي وهو ما يحد من حجم القروض الممنوحة لمشروعات القطاع الخاص رغم اهميتها للتنمية الاقتصادية ، بالاضافة الي ان هذه المزاحمة تعمل علي رفع اسعار الفائدة علي القروض وبالتالي زيادة عبء خدمة الدين العام. كما حذر وزير المالية من تزايد عجز الموازنة العامة مشيرا الي ان الامر يتطلب اجراءات وافكار جديدة لحل هذه المشكلات ليس بصورة وقتية وانما الاهم ايجاد حل جذري لها. وبالنسبة لإجراءات تنشيط الاقتصاد التي تدرسها المالية قال الوزير ان الوزارة تدرس 3 اجراءات لزيادة الطلب الكلي تركز علي جوانب زيادة الصادرات و تعزيز الاستثمار العام الذي للاسف كان يتم التضحية به في الماضي لتخفيض عجز الموازنة العامة رغم اهميته لزيادة قدرات المجتمع ومنع تدهور البنية الاساسية التي تمتلكها مصر، والجزء الاخر تعويم المصانع المتعثرة والمتوقفة. واكد الوزير ان الحكومة ستبذل قصاري جهدها لانجاز مهمتها ولكن ثمار جهدها سيأخذ وقت ، مؤكدا امله في حدوث توافق سياسي فمصر هي لكل المصريين وان هذا التوافق هو مفتاح التقدم في كل نواحي الحياة. بالنسبة لفكرة منح اعانة بطالة هو مبدأ مهم ومطبق بالفعل في كثير من دول العالم خاصة المتقدمة، لكن نحتاج لدراسة معمقة حول هذا الموضع مستقبلا لتحديد كيفية ضوابط منح هذه الاعانة بصورة لا يكون فيها مغالاة او تؤدي لانصراف البعض عن البحث عن عمل. واكد الوزير ان ما يحاول عمله في وزارة المالية من الاستعانة بكل الخبرات والكفاءات وكل التيارات الفكرية يستهدف ان يكون نموذج لما يجب ان تاخذ به مصر من احتضان للجميع والاستماع لأفكار كل التيارات السياسية لإثراء التجربة المصرية.
