أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية الجديد أن مصلحة مصر هي المحدد لأي قرار أو سياسة تتخذها وزارة المالية في المرحلة المقبلة. لافتا الي أن الحكومة تدرك حجم التحديات والمشكلات التي تواجه المجتمع في المرحلة الراهنة. ولديها رؤية واضحة عن آليات مواجهتها. وأوضح أن الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية وليست حكومة تسيير أعمال وبالتالي فهي تسعي لاتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق مصلحة الوطن ولكننا نحتاج لوقت لقراءة ودراسة القضايا والملفات علي ارض الواقع للخروج بقرارات سليمة ومدروسة تمهد الطريق وتبني المستقبل للحكومات المقبلة. وقال انه علي الرغم من أن مصر تواجه مشكلات حقيقية الا أن مستقبل الاقتصاد المصري واعد ونحن نريد توافقا بين كل الاطراف السياسية لان مصر لكل المصريين. والمصلحة العامة فوق كل مصلحة ولا أحد فوق القانون. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع قيادات وزارة المالية للتعرف علي العمل بالوزارة في المرحلة الانتقالية الراهنة والاستماع الي آرائهم. وأكد وزير المالية أن سياسة وزارة المالية ستكون جزءا اساسيا من السياسة الاقتصادية للمجموعة الوزارية الاقتصادية. لافتا الي وجود توافق بين وزراء الحكومة في الاتجاهات مع تنوع في الرؤي مما يسهم في الخروج برؤية اكثر شمولية. وبالنسبة لأولايات العمل في الفترة الحالية أكد الوزير أن هناك مباديء وأهدافا اساسية أهمها الانضباط المالي وتحقيق توازن الاقتصاد الكلي وتنشيط الاقتصاد لخلق فرص عمل وتحقيق العدالة الاجتماعية والسعي الي أن تصل ثمار النمو لكافة شرائح المجتمع وعلي رأسهم محدودو الدخل. وفيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي اوضح الوزير ان القرض جزء من الحل. وليس كل الحل. وشدد الوزير علي أهمية ترشيد الانفاق العام للسيطرة علي تزايد الدين العام وعجز الموازنة العامة وهو أحد اسباب ارتفاع الأسعار وموجات التضخم التي تزيد العبء علي المواطنين. لافتا لأهمية مراعاة تجنب السياسات الانكماشية غير المرغوبة لآثارها السلبية علي سوق العمل. وطالب الوزير قيادات وزارة المالية بإعداد مقترحات وحلول مبتكرة للحد من عجز الموازنة وزيادة الايرادات العامة وترشيد المصروفات وإيجاد بدائل تمويلية جديدة لتخفيض عبء تمويل الدين العام وزيادة كفاءة إدارته واستحداث برامج جديدة ذات مردود اجتماعي كبير للاسهام في تحقيق العدالة الاجتماعية. وقال إنه يؤمن بأهمية البناء علي ما تحقق في الفترات السابقة وتصويب ما يحتاج لإصلاح. فنحن لن نقصي احدا بالكل يجب أن يشارك في بناء مصر وسيكون معيار المشاركة. الكفاءة والمبادرات البناءة. لافتا الي أن مصر تحتاج لتكاتف جهود الجميع وإعلاء قيمة العمل الجماعي.
