أحمد جلال: هدفنا تنشيط الاقتصاد لخلق فرص عمل.. وقرض الصندوق جزء من الحل

قال أحمد جلال، وزير المالية، اليوم الأربعاء إن الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي ليس سوى "جزء من الحل" للمشاكل التي تعانيها البلاد، وإنه سيتعين على الحكومة المؤقتة الجديدة وضع خطة للبدء في إصلاح الاقتصاد، رويترز.
وأضاف جلال في بيان أصدرته الوزارة: "نحتاج لوقت لقراءة ودراسة القضايا والملفات على أرض الواقع للخروج بقرارات سليمة ومدروسة تمهد الطريق وتبني المستقبل للحكومات المقبلة".
وأكد وزير المالية الجديد أن مصلحة مصر هي المحدد لأي قرار أو سياسة تتخذها وزارة المالية في المرحلة المقبلة، لافتا إلي أن الحكومة تدرك حجم التحديات والمشكلات التي تواجه المجتمع في المرحلة الراهنة، ولديها رؤية واضحة عن آليات مواجهتها.
وأوضح ان الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية وليست حكومة تسيير اعمال وبالتالي فهي تسعي لاتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق مصلحة الوطن ولكننا نحتاج لوقت لقراءة ودراسة القضايا والملفات علي ارض الواقع للخروج بقرارات سليمة ومدروسة تمهد الطريق وتبني المستقبل للحكومات المقبلة.
وقال انه علي الرغم من أن مصر تواجه مشكلات حقيقية الا أن مستقبل الاقتصاد المصري واعد ونحن نريد توافقا بين كل الأطراف السياسية لان مصر لكل المصريين، والمصلحة العامة فوق كل مصلحة ولا أحد فوق القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع قيادات وزارة المالية للتعرف علي العمل بالوزارة في المرحلة الانتقالية الراهنة والاستماع الي ارائهم.
وأكد وزير المالية أن سياسة وزارة المالية ستكون جزءا أساسيا من السياسة الاقتصادية للمجموعة الوزارية الاقتصادية، لافتا إلي وجود توافق بين وزراء الحكومة في الاتجاهات مع تنوع في الرؤى مما يسهم في الخروج برؤية اكثر شمولا.
وبالنسبة لأولويات العمل في الفترة الحالية أكد الوزير أن هناك مبادئ وأهداف أساسية أهمها الانضباط المالي وتحقيق توازن الاقتصاد الكلي وتنشيط الاقتصاد لخلق فرص عمل وتحقيق العدالة الاجتماعية والسعي الي ان تصل ثمار النمو لكافة شرائح المجتمع وعلي رأسهم محدودي الدخل.
وفيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي اوضح الوزير ان القرض جزء من الحل ، وليس كل الحل.
وشدد الوزير علي أهمية ترشيد الانفاق العام للسيطرة علي تزايد الدين العام وعجز الموازنة العامة وهو أحد اسباب ارتفاع الأسعار وموجات التضخم التي تزيد العبء علي المواطنين، لافتا لأهمية مراعاة تجنب السياسات الانكماشية غير المرغوبة لآثارها السلبية علي سوق العمل.
وطالب الوزير قيادات وزارة المالية بإعداد مقترحات وحلول مبتكرة للحد من عجز الموازنة وزيادة الايرادات العامة وترشيد المصروفات وإيجاد بدائل تمويلية جديدة لتخفيض عبء تمويل الدين العام وزيادة كفاءة إدارته واستحداث برامج جديدة ذات مردود اجتماعي كبير للإسهام في تحقيق العدالة
الاجتماعية.
وقال إنه يؤمن بأهمية البناء علي ما تحقق في الفترات السابقة وتصويب ما يحتاج لإصلاح، فنحن لن نقصي احدا فالكل يجب أن يشارك في بناء مصر وسيكون معيار المشاركة، الكفاءة والمبادرات البناءة، لافتا إلي أن مصر تحتاج لتكاتف جهود الجميع وإعلاء قيمة العمل الجماعي.