وزير المالية : قرض صندوق النقد الدولي جزء من حل الأزمة الاقتصادية

قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية الجديد إن مصلحة مصر هي المحدد لأي قرار أو سياسة تتخذها الوزارة في المرحلة المقبلة.

وقال جلال، خلال اجتماعه اليوم مع قيادات الوزارة للتعرف على العمل بها في المرحلة الانتقالية الراهنة والاستماع إلى آرائهم، إن الحكومة تدرك حجم التحديات والمشكلات التي تواجه المجتمع في المرحلة الحالية، ولديها رؤية واضحة عن آليات مواجهتها.

وأضاف أن الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية وليست حكومة تسيير أعمال وبالتالي فهي تسعى لاتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق مصلحة الوطن ولكننا نحتاج لوقت لقراءة ودراسة القضايا والملفات على أرض الواقع للخروج بقرارات سليمة ومدروسة تمهد الطريق وتبني المستقبل للحكومات المقبلة.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن مصر تواجه مشكلات حقيقية إلا أن مستقبل الاقتصاد المصري واعد ونحن نريد توافقا بين كل الأطراف السياسية لأن مصر لكل المصريين، والمصلحة العامة فوق كل مصلحة ولا أحد فوق القانون.

وأوضح وزير المالية أن سياسة الوزارة ستكون جزءا أساسيا من السياسة الاقتصادية للمجموعة الوزارية الاقتصادية، لافتا إلى وجود توافق بين وزراء الحكومة في الاتجاهات مع تنوع في الرؤى، مما يسهم في الخروج برؤية أكثر شمولا.

وبالنسبة لأولويات العمل في الفترة الحالية، قال جلال إن هناك مبادىء وأهداف أساسية أهمها الانضباط المالي وتحقيق توازن الاقتصاد الكلي وتنشيط الاقتصاد لخلق فرص عمل وتحقيق العدالة الاجتماعية والسعي إلى أن تصل ثمار النمو لكافة شرائح المجتمع وعلى رأسهم محدودي الدخل.

وفيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي، أوضح أن القرض جزء من الحل، وليس كل الحل.

وأكد أهمية ترشيد الإنفاق العام للسيطرة على تزايد الدين العام وعجز الموازنة العامة وهو أحد أسباب ارتفاع الأسعار وموجات التضخم التي تزيد العبء على المواطنين، مشيرا لأهمية مراعاة تجنب السياسات الانكماشية غير المرغوبة لآثارها السلبية على سوق العمل.

وطالب جلال قيادات الوزارة بإعداد مقترحات وحلول مبتكرة للحد من عجز الموازنة وزيادة الإيرادات العامة وترشيد المصروفات وإيجاد بدائل تمويلية جديدة لتخفيض عبء تمويل الدين العام وزيادة كفاءة إدارته واستحداث برامج جديدة ذات مردود اجتماعي كبير للاسهام في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وقال إنه يؤمن بأهمية البناء على ما تحقق في الفترات السابقة وتصويب ما يحتاج لإصلاح ، فنحن لن نقصي أحدا فالكل يجب أن يشارك في بناء مصر وسيكون معيار المشاركة الكفاءة والمبادرات البناءة، لافتا إلى أن مصر تحتاج لتكاتف جهود الجميع وإعلاء قيمة العمل الجماعي.