قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أنه لا يوجد أي خلاف على تطبيق أحد البرامج التي قدمتها الحكومة السابقة، أبرزها منظومة الكروت الذكية بالنسبة للمنتجات البترولية، كأحد الأنظمة الجديدة للحد من تهريب تلك المنتجات والحد من إهدار دعمها بما يساعد على ضبط توزيعها لمستحقيها. ووصف جلال، في تصريحات صحفية له اليوم، على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر الوزارة، ذلك البرنامج بأنه بداية جادة لعلاج مشكلة دعم المنتجات البترولية، لافتًا إلى ان الوزارة تدرس أيضًا فك التشابكات المالية بين وزارات المالية والبترول والكهرباء كإجراء مكمل لهذا الاصلاح في الدعم. وشدد جلال علي أن الوقت الحالي غير مناسب لفرض ضرائب سواء على الشركات أو الأفراد خاصة وأنها ليست في صالح تنشيط الاقتصاد، ولا تخفيض المصروفات العامة بصورة تؤدي لآثار انكماشية علي الاقتصاد الكلي، خاصة في وقت نحتاج فيه لإجراءات لاستعادة عمل المصانع المتعثرة والمغلقة حتى يتحرك الاقتصاد ويولد المزيد من فرص العمل. وفي نفس السياق أعلن جلال أن الوزارة بصدد دراسة أفضل خيارات تعديل برامج موازنة الدولة خلال العام المالي الجاري 2013/2014، للمساعدة في إجراء إصلاحات مطلوبة لتنشيط الاقتصاد المصري، بجانب وجود مشاورات مع مجموعة من الشباب الاقتصاديين والخبراء ومنظمات المجتمع المدني لاختيار مبادرات الاصلاح خلال الفترة المقبلة.