وزير المالية الجديد: أرفض قرض «الصندوق» إذا اشترط سياسات تقشفية

قال الدكتور أحمد جلال، الذى أعلن قبوله تولى حقيبة وزارة المالية فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، إنه سيستكمل الملفات المعلقة فى الوزارة السابقة مثل قرض صندوق النقد الدولى، والتعديلات الضريبية. وأضاف ل«الوطن» أنه يؤيد سياسة ترشيد النفقات الحكومية لكن ليس وفق سياسات انكماشية أو تقشفية تؤدى إلى زيادة الركود ومعاناة المواطنين. وأضاف «جلال» أن شروط صندوق النقد الدولى لإقراض مصر إذا تضمنت اتباع إصلاحات اقتصادية تقشفية فإنه ينبغى إيجاد مصدر آخر للتمويل، غير أنه أعرب عن اعتقاده بأن «الصندوق» لم يعد يفرض سياسات بعينها على الدول وإنما هدفه التأكد من سلامة هيكلها المالى وأداء التزاماتها، مشيراً إلى أن صندوق النقد بالنسبة لمصر هو إحدى الوسائل، ويفيد فيما يتعلق بقروض فى الأجل القصير. وأكد وزير المالية الجديد رفضه الاتجاه إلى المزيد من الاقتراض الداخلى، خاصة مع الارتفاع الحالى فى الدين المحلى، مفضلاً تنشيط القطاعات الاقتصادية المتعثرة مثل السياحة.
كان صندوق النقد الدولى خلال مفاوضات قرض ال4.8 مليار دولار لمصر قد اشترط ضرورة الحد من عجز الموازنة وزيادة الإيرادات المالية للدولة عبر تعديل القوانين الضريبية والجمارك، وتخفيض دعم المواد البترولية وترشيد النفقات الحكومية، واتخذت حكومة هشام قنديل إجراءات مما سبق تمثلت فى تعديل ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك، بالإضافة إلى بدء تنفيذ توزيع البنزين والسولار بالكروت الذكية.