سياسيون يواجهون اعتداءات الإخوان على الشعب.."الإنقاذ" تطالب "الداخلية" بحماية المواطنين.. والفخرانى يقيم دعوى قضائية لإلزام "السيسى" بفض اعتصام "رابعة".. ونجاد البرعى يدعو لتنظيم الاعتصامات

تواصل جماعة الإخوان استفزاز المواطنين يومياً فى ظل استمرار اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة، فضلاً عن الخروج فى مسيرات بغرض استفزاز المواطنين وعناصر الأمن، كان آخرها محاولة دخول ميدان التحرير.
وأمام حدة الغضب الشعبى من جماعة الإخوان، أعربت جبهة الإنقاذ الوطنى عن استنكارها وإدانتها البالغين لاستمرار أنصار جماعة الإخوان فى مهاجمة المتظاهرين السلميين فى ميدان التحرير بالقاهرة وفى الإسكندرية والقليوبية ومدن أخرى عديدة على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية من دون ملاحقتهم قانونيا ومحاسبة المسئولين عن التورط فى تلك الهجمات.
وناشدت الجبهة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، وزارة الداخلية ورجال الأمن حماية المتظاهرين السلميين، واتخاذ إجراءات رادعة بحق من يقومون بمهاجمتهم مستخدمين مختلف أنواع الأسلحة وهو ما ترتب عليه سقوط العديد من القتلى المصابين.
وأشارت الجبهة إلى تمسكها بالحق فى التعبير السلمى عن الرأى، وحقوق التظاهر والتجمع، ولكنها أكدت أيضا أن ما يقوم به أنصار جماعة الإخوان منذ أن قال الشعب المصرى كلمته فى 30 يونيو الماضى وأزاح الرئيس السابق بعد فشله الكامل، وجماعة الإخوان التى ينتمى، لها فى إدارة شئون البلاد، لا علاقة له بالحقوق التى كفلها القانون، وإنما يدخل فى إطار الجرائم التى تخضع للمساءلة والمحاسبة.
من جانبه، أقام المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الجمهورية ووزيرى الدفاع والداخلية بفض اعتصام ميدان رابعة العدوية والمناطق المحيطة بها.
وحملت الدعوى رقم 64602 لسنة 67 قضائية، وذكرت أنه منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسى قامت التيارات الدينية المحسوبة على الإخوان والجماعات الإرهابية بالاعتصام برابعة العدوية، وقامت بشل حركة المرور، كما انتقل الاعتصام إلى المناطق المجاوزة لميدان رابعة، مما أدى إلى شلل تمام فى منطقه شمال القاهرة بالكامل، والتى تقوم بتخفيف المرور عن وسط العاصمة وانتقال حركة المرور من وسط العاصمة إلى طريق النصر والأوتوستراد.
وأكدت الدعوى أنه بالإضافة إلى الشلل المرورى، إلا أن المعتصمين يتصرفون بممارسات بذيئة بإلقاء القاذورات والمخلفات بالشوارع وعمل مراحيض عمومية، مما أدى إلى انتشار الأوبئة بالمنطقة، بخلاف قيام المعتصمين بتفتيش سكان المنطقة أثناء الدخول والخروج بصورة مستفزة ومهينة، مما أدى إلى تعطيل أعمال جميع الشركات والمحال الموجودة بالمنطقة، ومنها الشركات السياحية التى أغلقت تماما.
فيما قال الناشط الحقوقى، نجاد البرعى، إن الكثير من التظاهرات والاعتصامات- حتى ما قبل 30 يونيو- تفتقر إلى الحد الأدنى من حق الاعتصام، حيث يتم غلق الشوارع. وأوضح أنه لا بد من تنظيم الاعتصامات، مع حق التظاهر السلمى، مطالبا بمشاركة النشطاء الحقوقيين فى تنظيم حق التظاهر والسماع لآراء المتظاهرين.