"التضامن مع عمال طنطا" تحمل وزيرة القوة العاملة مسئولية حقوق العمال

طالبت لجنة التضامن مع عمال طنطا للكتان، بفسخ العقد المبرم بين وزارة الاستثمار وبين المستثمر السعودى صاحب الشركة، بعد تأكيدها على أنه يحاول استخدام نظام الكفالة على العمال المصريين فى وطنهم، وعودتها إلى قطاع الأعمال عام تفى بالتزاماتها كاملة إزاء العاملين لديها، وذلك بعد أن وصل إضراب عمال شركة كتان طنطا ليومه التاسع والثلاثين، وذلك للمطالبة بحقوقهم فى الحوافز والأرباح ورفع بدل الوجبة الغذائية، وفوق هذا وذاك عودة كل زملائهم المفصولين تعسفياً من العمل، والمستثمر السعودى مصر على حرمان العمال من حقوقهم، والحكومة المصرية بكل أجهزتها "لا حس ولا خبر".
فيما طالبت اللجنة خلال البيان الذى أصدرته اليوم، الثلاثاء، وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادى بتحمل مسئوليتها والعمل على سرعة تحويل العاملين المرضى لتلقى العلاج حسب المتبع، وتحمل اللجنة وزيرة القوى العاملة مسئولية أيه مضاعفات تحدث لأى عامل بسبب توقف العلاج.
كما شددت اللجنة على ضرورة قيام الحكومة بسداد مستحقات الفلاحين الحقيقية عن توريد الكتان إلى الشركة، والرجوع على صاحب العمل بذلك، حتى لا يؤدى ذلك إلى امتناع الفلاحين عن زراعة الكتان، وبذلك تنتهى زراعة الكتان فى مصر فى المستقبل.