لجنة التضامن مع عمال طنطا للكتان.. تطالب بفسخ عقد البيع

أعلنت لجنة التضامن مع عمال طنطا للكتان التى تأسست اليوم الأربعاء، عن تضامنها الكامل مع عمال شركة طنطا للكتان المضربين منذ ثلاثة أسابيع، وأصدرت بيانا تضامنيا معهم تحت عنوان "لا لغطرسة المستثمر السعودى" وطالبت بالآتى:
1- صرف العلاوة الدورية التى قررها قانون العمل بمقدار 7% من الأجر الأساسى اعتباراً من 1/7/2008، خصوصا وأن الشركة حققت أرباحا بميزانيتها.
2- صرف الحافز للعاملين على أساس الأجور الأساسية الحالية وليس على أساس المرتب الثابت منذ 30/6/2004.
3- صرف زيادة بدل الوجبة الغذائية من 32 جنيها إلى 90 جنيها كباقى العاملين فى صناعة النسيج طبقا للقرارات المنظمة.
4- عودة عمال الشركة التسعة (بينهم 2 نقابين) المفصولين تعسفيا خصوصا بعد حصول بعضهم على أحكام قضائية.
كما تطالب اللجنة بفسخ العقد مع المستثمر السعودى الذى أخل بالتعاقد عندما امتنع عن سداد حقوق العمال وفى مقدمتها أجرهم عن شهر مايو والذى امتنع عن تسديده للضغط على العمال لمنع العمال من القيام بإضرابهم، كما أنه امتنع عن تنفيذ اتفاقية العمل الجماعية التى سبق ووقعها بعد إضراب العمال السابق، وتطالب اللجنة بالإضافة إلى فسخ العقد وإعادة تبعية الشركة إلى القطاع العام بمحاسبة المتورطين فى عملية البيع المشبوهة، وذلك حفاظا على حقوق العمال وحفاظا على السيادة الوطنية التى أهدرها المستثمر السعودى بتجاهله نصوص عقد البيع، وكذلك عدم احترامه لاتفاقية العمل الجماعية التى تعتبر بمثابة قانون وفوق هذا وذاك عدم احترامه للقانون المصرى.
وتتساءل اللجنة لماذا الصمت الرهيب من قبل الحكومة المصرية بكل وزرائها ومسئوليها تجاه تحدى المستثمر لهم جميعا وتعديه على حقوق العمال.