تقدم حسن كامل عضو مجلس إدارة شركة عالم المال للصحافة والطباعة بمذكرة لرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يطالب بتشكيل لجنة للتفتيش على أعمال الشركة لوجود مخالفات كثيرة. وذكر كامل أنه مساهم فى الشركة بحصة 10%من أسهم الشركة وعضو مجلس إدارة الشركة ومفوض من حاملى أسهم بحصة 15% أخرى. وأضاف أن الشركة تأسست فى سنة 2008 ومنذ ذلك الوقت والسيد رئيس مجلس إدارة الشركة يقوم بارتكاب العديد من المخالفات القانونية والمالية والمتمثلة فى عدم انعقاد الجمعية العمومية للشركة العامين الماليين المنتهية والتلاعب فى القوائم المالية للشركة. علاوة على إهدار أموال المساهمين والمال العام وذلك لانفراد السيد/رئيس المجلس بالصرف والإيداع وعدم وجود أى مستندات مالية لذلك وفتح حساب شخصى باسمه فى البنك العقارى. وأيضا التهرب من الضرائب والتأمينات وعدم انعقاد مجلس إدارة الشركة منذ التأسيس. كما ذكر أيضا عن خصم مبالغ مالية من العاملين بالشركة والعملاء وعدم تقديمها للدولة فى مواعيدها بالإضافة للعديد من المخالفات. ولفت إلى أن أيسر الحامدى رئيس مجلس الإدارة قام بتعين أخوته وأصدقائه بالشركة وتلاعب فى هيكل الملكية بالمخالفة للقانون. كانت المحكمة الاقتصادية للأمور المستعجلة حجزت الدعوى رقم 37 ق لسنة 2013 والمقامة من عدد من مساهمى جريدة عالم المال الاقتصادية وبعض العاملين المفصولين ضد رئيس مجلس الإدارة أيسر الحامدى لجلسة 15 يوليو للنطق بالحكم. وكان "حسن كامل "عضو مجلس إدارة الشركة وأحد المساهمين تقدم بدعوى للمحكمة الاقتصادية يتهم فيها "الحامدى" بشراء قطعة أرض بمنطقة المرج بمبلغ 4 ملايين جنيه دفع منها 100 ألف جنيه فى 30 أغسطس 2010 ولم تدرج بحسابات الشركة. وجاء فى الدعوى أن الحامدى قام بالاستيلاء على 76 ألف جنيه من أموال الشركة لسداد مديونية لإحدى شركاته الخاصة والتى تم إيقاف نشاطها فى أكتوبر 2008. واستخدم سلطته بالشركة لصرف مبلغ 7000 آلاف جنيه كمرتب شهرى دون إعلام مجلس الإدارة وأمن على نفسه بمبلغ 650 جنيها بالمخالفة لمواد القانون، كما أنه حصل على مبلغ 400 ألف جنيه عمولات دون أيضا موافقة أعضاء مجلس الإدارة. وأضافت أنه استغل منصبه الوظيفى فى الحصول لنفسه و لشقيقه و زوجته على قروض من بنك الإسكندرية لشراء سيارات وحصل على قيمة الإعلانات التى كان من المفترض أن تودع داخل خزينة الشركة.