بلاغ للنائب العام ضد مخالفات نظيف بالقرية الذكية

تقدم مركز شفافية للدراسات المجتمعية ببلاغ إلى النائب العام طالب فيه بالتحقيق في وقائع إهدار للمال العام داخل شركة تنمية وإدارة القرى الذكية.
وقال البلاغ: إن القرية الذكية يساهم فيها كل من وزارة الاتصالات وبنك مصر ووكالة أنباء الشرق الأوسط ومساهمون آخرون.
وتتمثل الوقائع في قيام مجلس إدارة الشركة ومعظمه من كبار رجال الأعمال مستغلين حيازتهم على أغلبية أسهم الشركة، باعتماد ميزانيات الشركة عن السنوات السابقة برغم العديد من ملاحظات السادة الجهاز المركزى للمحاسبات، والتى تؤثر على المركز المالى للشركة وتضر بصغار المساهمين وبحصة المال العام.
وتمثل شبهة جلب نفع خاص لبعض أعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة للمادة 76 من القانون 159 لسنة 1981 والمواد الأخرى بالقانون.كانت ملاحظات تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات قد تضمنت قيام الشركة بمخالفة القانون رقم 85 لعام 1983 وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1585 لسنة 1985، حيث قامت بإصدار شيك باسم شخصى لممثل المال العام "وزارة الاتصالات" عن حصة الوزارة، باسم السيدة/ زينب عبداالطيف زكي "زوجة رئيس مجلس الوزراء السابق د. أحمد نظيف". وافق مجلس الإدارة على تخصيص قطعتي أرض بمساحة 1952 و3396 مترا لكل من البورصة وهيئة الرقابة المالية بدون مقابل.
كما تضمنت إجحاف بعض التعاقدات لحقوق الشركة والتهاون فى استيفاء حقوقها واتفاقات وبيع الأراضى بأقل من السعر السارى وقت التنفيذ.وعدم التزام شركة لينك إيجيبت باتفاقية بيع الأرض الموقعة فى 15 /7 /2002 بشأن شراء 1000متر وتفعيل التعاقد السابق لصالح شركة سفنكس بمساحة 3000 متر وبسعر البيع لعام 2002 والبالغ 1300 جنيه للمتر, علما بأن شركة لينك إيجبت هى إحدى شركات أوراسكوم تليكوم القابضة.
كما تضمنت المخالفات التى أسردها الجهاز المركزى للمحاسبات في تقريره لعام 2008 اعتماد التبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه بالجمعية العمومية التى عقدت فى 26 /3 /2008 تشمل 5 ملايين جنيه من ميزانية عام 2007، بالمخالفة لقرار الجمعية السابقة فى 27 /3 /2007 والتى وافقت فقط على التبرع بحد أقصى مبلغ 100 ألف جنيه ولا يجوز اعتماد مبلغ مخالف لاحقا طبقا للقانون وأيضا استغلال الأغلبية التى يحوز عليها أعضاء مجلس الإدارة فى الجمعية العمومية لاعتماد مبلغ 5000 جنيه عن عام 2008 كتبرع لمدرسة القرية الذكية .
وإبرام عقود بالمخالفة لأحكام المادتين 99 و 100 من القانون 159 لسنة 1981 مع بعض أعضاء مجلس الإدارة دون الإفصاح عن قيمتها مسبقا أمام الجمعية العمومية..ومن أبرزها
بيع أراضى تخص كل من شركة لينك فضلا عن التعاقدات التى تمت مع شركة القرية الذكية للاستثمار العقارى والتى يرأسها يوسف محمد مدحت الفار.
وطالب مركز شفافية النائب العام بالتحقيق في صحة ما ورد بالبلاغ المدعومة بالمستندات المقدمة إليه، واتخاذ الخطوات القانونية المتمثلة فى مباشرة التحقيق مع مجلس إدارة شركة تنمية وإدارة القرية الذكية، في المخالفات المنسوبة إليها والواردة في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات و التحقيق مع وزير الاتصالات السابق طارق كامل حول مسئوليته عن موافقة علي قرارات تمثل مخالفات والتحقيق مع رئيس مجلس الوزراء السابق أحمد نظيف حول مسئوليته الإدارية والسياسية عن مخالفات شركة تنمية وإدارة القرية الذكية، والتحقيق في المخالفات التي تمثل زوجته زينب عبد اللطيف زكي طرفا فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية قبلهما. استدعاء كافة رؤساء مجالس إدارات الشركات المتعاملة مع شركة القرية الذكية والمنتفعة بقراراتها سالفة الذكر.