التحقيق في مخالفات قانونية بالقرية الذكية

تحقق النيابة العامة باشراف المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام في ثلاثة بلاغات بإهدار المال العام ضد كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وزوجته السيدة زينب عبداللطيف زكي.‏ و كذلك رجل الاعمال نجيب ساويرس ومحافظ القليوبية عدلي حسين‏ تضمن البلاغ الأول المقدم من المهندس مجدي أحمد بيومي أحد المساهمين بالقرية الذكية وحسين متولي مدير مركز شفافية للدراسات المجتمعية اتهامات بإهدار المال العام بشركة تنمية وإدارة القري الذكية‏(‏ القرية الذكية‏)‏ والتي يساهم فيها كل من وزارة الاتصالات وبنك مصر ووكالة أنباء الشرق الأوسط ومساهمون آخرون حيث أشار البلاغ إلي قيام مجلس ادارة الشركة ومعظم أعضائه من كبار رجال الأعمال مستغلين حيازتهم لمعظم أسهم الشركة بأعتماد ميزانيات الشركة عن السنوات السابقة بالرغم من الملاحظات التي وردت بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والتي تؤثر بدورها علي المركز المالي للشركة وتضر بصغار المساهمين وبحصة المال العام بالشركة‏.‏ وأكد البلاغ ان تلك الممارسات تمثل شبهة جلب نفع خاص لبعض اعضاء مجلس الادارة‏,‏ وورد في البلاغ رقم‏ 3383‏ لسنة‏ 2011‏ أهم ملاحظات تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عام‏ 2009‏ بموافقة مجلس الادارة علي تخصيص قطعتي أرض بمساحة‏ 1952‏ مترا و‏ 3396‏ مترا بكل من البورصة وهيئةالرقابة المالية بدون مقابل كذلك مخالفة الشركة للقانون رقم‏ 85‏ لعام‏ 1983‏ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم‏ 1585‏ لسنة‏ 1985‏ بأصدار شيك باسم شخص لممثل المال العام‏.‏
وزارة الاتصالات عن حصة الوزارة باسم السيدة زينب عبداللطيف زكي زوجة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق‏.‏
كما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عام‏ 2008‏ تجاوزات عقد التأجير التمويلي مع شركة النيل للتأجير ومخالفة الشركة للقانون باصدار شيك باسم حرم رئيس مجلس الوزراء الأسبق بصفتها عضو مجلس الادارة‏,‏ كما أوضح التقرير اجحاف بعض التعاقدات لحقوق الشركة والتهاون في استيفاء حقوقها وبيع الاراض بأقل من السعر الساري وقت التنفيذ‏,‏ كذلك عدم التزام شركة لينك إيجيبت باتفاقية بيع الارضي الموقعة في 15 / 7 / 2002‏ بشأن شراء‏ 1000‏ متر وتفعيل التعاقد لصالح شركة سفنكس بمساحة‏ 3000‏ متر وبسعر البيع لعام‏ 2002‏ والبالغ‏ 1300‏ للمتر‏,‏ علما بأن شركة لينك إيجيبت هي إحدي شركات أوراسكوم تليكوم القابضة ومن كبار المساهمين بالشركة وممثلة بعضو مجلس الادارة رجل الاعمال نجيب ساويرس‏.‏ كذلك الاتفاق المبرم مع عبدالرحمن الحسيني عضو مجلس ادارة الشركة ببيع الارض بسعر‏ 4000‏ جنيه رغم ارتفاع سعر البيع في ذلك الوقت عن هذا السعر مع عدم ص الالتزام بشروط العقد وعدم تحصيل غرامات تأخير‏.‏
وتضمن البلاغ اعتماد التبرع بمبلغ‏ 10‏ ملايين جنيه بالجمعية العمومية التي عقدت في 26 / 3 / 2008 تشمل 5‏ ملايين جنيه من ميزانية عام‏ 2007,‏ بالمخالفة لقرار الجمعية السابقة في 27 / 3 / 2007‏ والتي وافقت فقط علي التبرع بحد أقصي مبلغ‏ 100‏ ألف جنيه ولايحوز اعتماد مبلغ مخالف لاحقا طبقا للقانون وأيضا استغلال الاغلبية التي يجوز عليها اعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العمومية لاعتماد مبلغ‏ 5000‏ جنيه عن عام‏ 2008‏ كتبرع لمدرسة القرية الذكية‏(‏ مرفق‏ 5‏ صفحة ومرفق‏ 6‏ صفحة‏ 5.3).‏ كذلك إبرام عقود معارضة بالمخالفة لأحكام المادتين 99‏ و 100‏ من القانون 159‏ لسنة‏ 1981‏ مع بعض أعضاء مجلس الادارة دون الإفصاح عن قيمتها مسبقا أمام الجمعية العمومية نذكر منها ما يلي‏:‏ بيع الاراضي الواردة في ثالثا عالية تخص كلا من شركة لينك التابعة لرجل الاعمال نجيب ساويرس عضو مجلس الادارة السابق بالقرية الذكية‏,‏ وكذلك عبدالرحمن الحسيني العضو السابق بمجلس الادارة‏.‏
أيضا التعاقدات التي تمت مع شركة القري الذكية للاستثمار العقاري والتي يرأسها يوسف محمد مدحت الفار بالاضافة الي عضويته بمجلس ادارة شركة القري الذكية عن شركة نعيم المساهم أيضا في شركة القرية الذكية‏.‏ وأشار البلاغ الي تعاقدات مع شركة أوراسكوم للإنشاء التابعة لعائلة نجيب ساويرس عضو مجلس الادارة السابق بالقرية الذكية كما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عام‏. 2007‏
أيضا التعاقد مع شركة ابناء حسن علام دون الافصاح عن ذلك امام الجمعيات العمومية للشركة‏,‏ ويمثلها السيد كمال الدين حسن علام عضو مجلس الادارة بالقرية الذكية‏.‏ والتعاقد مع شركة ايه ايه تكنولوجي‏,‏ ويمثلها علي مصطفي موسي عضو مجلس الادارة بالقرية الذكية وأظهرت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات العديد من الملاحظات المؤثرة الا ان تقارير مراقب الحسابات لم تظهر اي ملاحظات‏,‏ مما يلقي بظلال من الشكوك حول تقارير هذا المكتب‏.‏ كذلك امتناع الشركة عن تقديم المعلومات للمساهمين برغم إرسال إنذار علي يد محضر‏,‏ وعدم عرض المعلومات علي الجمعية العمومية طبقا للإنذار وحق الطالب التي يكفلها القانون‏.‏
ومنها الافصاح عن أسماء أعضاء مجلس الادارة ومحال اقامتهم والشركات الاخري التي يتولون عضوية مجلس ادارتها او يقومون بأعمال ادارة فعلية بها‏,‏ كما هو وارد بقانون الشركات‏,‏ كذلك صفاتهم وجنسياتهم وجميع المبالغ التي حصل عليها كل منهم بجميع أنواعها‏,‏ كذلك جميع انواع المزايا العينية وباقي البنود الواردة في المادة‏ 220‏ من اللائحة التنفيذية للقانون 159‏ لسنة‏ 1981‏
وعدم صحة الأسس القانونية التي تم عليها تغييرات بمجلس الادارة‏,‏ وعدم قيام أعضاء مجلس الادارة بإيداع أسهم ضمان العضوية أحد البنوك طبقا للقانون‏.‏
وكذلك بيان بعقود المعاوضة التي تمت مع أعضاء مجلس الادارة وأسباب عدم الاعلان عنها في الجمعيات السابقة طبقا للمادة‏ 99‏ من القانون‏.‏
وطالب مقدمو البلاغ للنائب العام بالتحقيق في صحة ماورد بالبلاغ المدعوم بالمستندات المقدمة إليه‏,‏ وإتخاذ الخطوات القانونية في مباشرة التحقيق مع مجلس ادارة شركة تنمية وإدارة القري الذكية‏,‏ في المخالفات المنسوبة إليها والواردة في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات‏,‏ كذلك التحقيق مع وزير الاتصالات طارق كامل حول مسئوليته عن موافقة وزارته علي القرارات التي تمثل مخالفات تؤكدها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات‏.‏ والتحقيق مع رئيس مجلس الوزراء السابق أحمد نظيف حول مسئوليته الإدارية والسياسية عن مخالفات شركة تنمية وإدارة القري الذكية‏,‏ والتحقيق في المخالفات التي تمثل زوجته زينب عبداللطيف زكي طرفا فيها‏,‏ واتخاذ الإجراءات القانونية قبلهما‏.‏
أما البلاغ الثاني حول وقائع التحايل علي اشتراطات ارساء مزاد ايجار محطة وقود تابعة لمجلس مدينة شبرا الخيمة ومحافظ القليوبية‏,‏ لصالح أحد رجال الأعمال دون سند قانوني‏,‏ والتي تستوجب التحقق منها والتحقيق فيها طرفكم‏.‏
وأكد البلاغ أن مجلس مدينة شبرا الخيمة اعاد تقييم مبلغ التأمين للمستأجر عبدالعزيز حسن‏,‏ ليحتسبه علي أساس مدة تعاقد‏ 3‏ سنوات فقط بدلا من مدة التعاقد الرسمية وهي‏ 9‏ سنوات‏,‏ ليحصل بذلك علي تسهيلات كبيرة لم تتح لغيره ممن دخوا المزاد‏,‏ مما يعني وجود شبهة فساد بين شركته ومجلس مدينة شبرا الخيمة التابع لمحافظ القليوبية المستشار عدلي حسين‏.‏
أما البلاغ الثالث فيخص شركة السويس للصلب ومقرها الكيلو‏ 10‏ الأدبية السويس والتي يملكها رجل الأعمال المصري جمال الجارحي ورجل الأعمال اللبناني رفيق بولس ضو منذ نهاية العام‏ 2004,‏ حيث تم تخصيص 365‏ ألف متر مربع 86‏ فدانا للشركة المذكورة بالأمر المباشر منذ عامين بسعر‏ 90‏ جنيها فقط للمتر بالمرافق المخفضة‏,‏ بقرار صادر عن وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية السابق أحمد المغربي‏,‏ في حين أن سعر وقتها كان يصل لأكثر من ألف جنيه‏,‏ مما يعني إهدار مئات الملايين من الجنيهات بهذا القرار‏,‏ وأن العقود والمستندات الدالة علي قرار التخصيص وطريقة أيلولة الأرض للشركة‏,‏ موجودة لدي جهاز تعمير شمال خليج السويس ولدي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الصناعية‏.‏