صور نتائج تحقيقات الأموال العامة فى بيع أرض مدينتى على مكتب النائب العام.. الملف يتضمن حكم القضاء الإدارى ببطلان التعاقد وتقرير الكسب غير المشروع وأقوال سليمان

علم اليوم السابع أن نيابة الأموال العامة العليا أعدت مذكرة قانونية بنتائج التحقيقات فى صفقة بيع أرض مشروع "مدينتى" وعرضتها على النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن الحفظ أو الإحالة.
أكد مصدر قضائى لليوم السابع أن ملف التحقيقات يتضمن 10 نقاط تبدأ بصورة من البلاغ الذى تقدم به 43 نائباً من أعضاء مجلس الشعب ضد إبراهيم سليمان قبل 4 شهور يتهمونه فيه بإهدار المال العام فى صفقة بيع أرض مدينتى والخطوات القانونية التى اتخذتها النيابة بعد ذلك متمثلة فى الاستماع إلى أقوال النائب سعد الحسينى مقدم البلاغ طيلة أربع ساعات متواصلة، وأكد فيها أن وزير الإسكان السابق أهدر 100 مليار جنيه من جراء المخالفات التى ارتكبت فى عقد بيع أرض مدينتى.
وتمثلت ثالث النقاط فى أقوال المهندس صفوت غانم نائب رئيس هيئة تنمية المجتمعات العمرانية، والذى أكد أنه كان مفوضاً من قبل وزارة الإسكان فى تحرير عقد أرض مدينتى مع هشام طلعت وأن عقد البيع اتبع القواعد والقوانين المعمول بها بوزارة الإسكان، كما يتضمن ملف التحقيقات أقوال أحد القيادات التنفيذية بشركة المقاولين العرب والذى ذكر معلومات هامة فيما يتعلق بالأرض التى حصلت عليها "المقاولون العرب" فى وقت متزامن مع حصول هشام طلعت على أرض مدينتى.
ملف التحقيقات تضمن أيضا أقوال المسئولين بمجموعة طلعت مصطفى وعلى رأسهم الدكتور شوقى السيد المستشار القانونى، الذى أكد أن المجموعة تعاقدت مع وزارة الإسكان طبقاً للشروط القانونية المعمول بها، وأن وزارة الإسكان تسلمت النسبة المتفق عليها، وهى 7% من المرحلة الأولى للمشروع.
النقطة الخامسة فى الملف عبارة عن صورة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وتقرير لجنة الكسب الكسب غير المشروع من خبراء وزارة العدل، التى انتهت إلى سلامة تعاقدات وزارة الإسكان مع هشام طلعت مصطفى فى عملية بيع أرض مدينتى، وأن هشام طلعت مصطفى عرض دفع 2.2 مليار جنيه قيمة أرض مدينتى، غير أن الدكتور إبراهيم سليمان رفض واشترط أن يكون المقابل نسبة من وحدات ومبانى مشروع مدينتى، فعرض هشام نسبة 2.5% من المبانى، غير أن وزير الإسكان رفض فرفع هشام النسبة إلى 4.5، فقرر سليمان رفضه حتى تم الاتفاق على القيمة النهائية والتى تصل إلى 7% التى وردت بالتعاقد الذى تم تحريره بمكتب رئيس الوزراء فى القرية الذكية بعد مراجعته من كافة الجهات الرقابية، التى لم تبدِ أى ملاحظة عليه، فضلاً عن أن تلك النسبة تحقق أرباحاً لهيئة تنمية المجتمعات العمرانية بقيمة 13 مليار جنيه على أساس أن سعر المتر 3 آلاف و500 جنيه.
يأتى فى الصفحات الأخيرة لنتائج التحقيقات أقوال إبراهيم سليمان أمام الدكتور محمد أيوب رئيس النيابة، الذى أكد على وجود خطأ فى تقرير لجنة وزارة العدل متمثل فى أن الأرباح التى حققتها هيئة تنمية المجتمعات العمرانية من وراء صفقة بيع أرض مدينتى ليست 13 مليار جنيه إنما 20 مليار جنيه على أساس أن سعر بيع المتر من الأرض 5 آلاف و600 جنيه وليس 3 آلاف و500 جنيه.
وتنتهى التحقيقات بصورة من عقد مدينتى وصورة من الحكم الصادر من دائرة العقود والتعويضات بمحكمة القضاء الإدارى المتعلق ببطلان عقد بيع أرض "مدينتى" مرفق به الرأى القانونى لنيابة الأموال العامة بعد الاطلاع والدراسة.
يذكر أن إغلاق ملف أرض مدينتى بحفظ التحقيقات فيها لا ينهى الجدل الدائر حول الدكتور محمد إبراهيم سليمان وتربحه من وظيفته، حيث إن طارق الحتيتى رئيس نيابة الأموال العامة لا يزال يحقق فى القضية رقم 408 لسنة 2009 والتى تعتمد على تحريات هيئة الرقابة الإدارية فى أن سليمان تربح من وراء وظيفته وخصص أراضٍ لرجال أعمال بالمخالفة للقانون.