في ثلاث بلاغات مقدمة للنائب العام.. اتهام نظيف وزوجته بإهدار المال العام ب "القرية الذكية"

تقدم مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي بثلاثة بلاغات للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، للمطالبة بالتحقيق في وقائع اعتبرها تمثل إهدارًا للمال العام، وخدمة لمصالح رجال أعمال كبار ومستثمرين وشركاتهم طالت رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف وزوجته.
وجاء البلاغ- رقم 3383 لسنة 2011 بلاغات نائب عام- والمقدم من حسين متولي مدير المركز والمهندس مجدي أحمد بيومي، أحد المساهمين بالقرية الذكية، بشأن شركة تنمية وإدارة القرى الذكية المعرفة باسم "القرية الذكية" بمحافظة السادس من أكتوبر، والتي يساهم في رأس مالها وزارة الاتصالات وبنك مصر ووكالة أنباء الشرق الأوسط، ومساهمون آخرون تمثل مالاً عامًا وأسهم رجال أعمال.
أشار البلاغ إلى قيام مجلس إدارة الشركة ومعظم أعضائه من كبار رجال الأعمال الحائزين على أغلبية أسهم الشركة، باعتماد ميزانيات الشركة عن السنوات السابقة رغم العديد من ملاحظات مسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات والتي أدى إهمالها وتجاهلها إلى التأثير السلبي على المركز المالي للشركة وأضر بصغار المساهمين وبحصة المال العام، وتمثل شبهة جلب نفع خاص لبعض أعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة للمادة 76 من القانون 159 لسنه 1981 والمواد الأخرى بالقانون.
والقرية الذكية هي شركة مصرية تاسست عام 2001 وهي عبارة عن تجمع لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمؤسسات الحكومية المرتبطة بتلك الصناعة. وتقع على طريق مصر/الإسكندرية الصحراوي الكيلو 28 قبيل بوابات التحصيل.
ويوجد في القرية الذكية أيضا مبنى وزارة الاتصالات المصرية ومبنى تابع لشركة مايكروسوفت العالمية وشركات أخرى.